في خطوة حازمة لضبط التلاعب بالأسعار وفرض الاستقرار التمويني، نفذت النيابة العامة بمحافظة الضالع، بالتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة وبمساندة أمنية فاعلة، حملة ميدانية واسعة استهدفت محطات المشتقات النفطية المخالفة للتسعيرة الرسمية والثابتة.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتمثلة في رفع أسعار الوقود عن السعر المحدد، حيث اتخذت النيابة سلسلة من الإجراءات القانونية الفورية تجاه مالكي المحطات المتجاوزة. وأكدت الجهات المشاركة أن هذه الإجراءات لن تتوقف عند الغرامات، بل ستشمل الإحالة إلى القضاء لكل من يحاول استغلال الظروف الراهنة لفرض زيادات غير مشروعة.
وشهدت الحملة مشاركة قيادية واسعة لضمان التنفيذ الدقيق للقانون، تقدمهم، الأستاذ ياسين عبدالله، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، والقاضي محسن علي وكيل النيابة بمديرية الضالع والأستاذ مثنى السفياني مدير عام الشؤون القانونية، والأستاذ قاسم موسى الشعيبي رئيس الغرفة التجارية، والأستاذ أحمد العريقي مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الضالع.
جاءت التحركات الميدانية بمشاركة فاعلة من قوات طوارئ الأمن الوطني بالمحافظة، التي وفرت الحماية الأمنية اللازمة لفرق التفتيش، وضمان تنفيذ قرارات الإغلاق والضبط بحق المخالفين دون استثناء، مما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية.
