مجلس شبوة الوطني يعقد لقاءً تشاورياً للوقوف على منع افتتاح مقره، ويدعو لصياغة رؤية سياسية جامعة

إثر منع السلطات المحلية في محافظة شبوة افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في مدينة عتق، عقدت قيادات المجلس لقاءً تشاورياً عاجلاً للوقوف على تداعيات هذا القرار، وتدارس الموقف للخروج بتوصيات تضمن استمرارية العمل المؤسسي وفق خطط وأهداف المجلس.

وفي مستهل اللقاء، وضع الدكتور عبدالله لملس، نائب رئيس المجلس، الحاضرين أمام حيثيات ودوافع قيام السلطات بمنع افتتاح المقر. واستعرض الدكتور لملس جملة الصعوبات التي واجهت المجلس منذ تأسيسه، والمحاولات المستمرة لإقصائه ومنعه من ممارسة حقه السياسي الأصيل في عاصمة المحافظة. كما ثمن عالياً حالة الصمود، والصبر، والحكمة التي تحلت بها قيادات وأعضاء المجلس في التعاطي مع هذه التحديات طيلة السنوات الماضية.

من جانبه، حذر الأمين العام المساعد، الأستاذ علي الأحمدي، من خطورة قرار المنع وتأثيراته السلبية على مسار الحياة السياسية في المحافظة. وأكد الأحمدي أن هذه الخطوة تتنافى مع أعراف ونواميس العمل السياسي، وتتعارض بشكل واضح مع المرجعيات الوطنية الحاكمة، فضلاً عن تعارضها مع استحقاقات المرحلة الراهنة المتمثلة في الاستعداد للحوار الوطني الجنوبي الذي ترعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وتطرق اللقاء إلى الأبعاد السياسية والقانونية المترتبة على إجراءات السلطة المحلية، حيث قدم كل من الشيخ ناصر القميشي، وكيل المحافظة، والأستاذ عوض الهيج، مقرر هيئة الرئاسة، والدكتور عبدالرب الرشدي، ممثل المجلس لدى الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للأحزاب، إلى جانب أعضاء هيئة الرئاسة الأساتذة معروف الحامد، وسالم لجدع، وسالم بامزعب، ونايف قسيبة، قراءتهم للوضع القائم، وناقشوا آليات العمل المناسبة للتعاطي مع هذا الظرف الاستثنائي.

بدورهم، أكد رؤساء دوائر الأمانة العامة جاهزيتهم الكاملة للعمل على الارتقاء بالمستوى التنظيمي، وتنفيذ خطط وتوجهات المجلس بكفاءة عالية، بما يضمن استمرارية النشاط وتحقيق المبادئ والأهداف المنشودة وتجاوز أي عراقيل.

وقد أكدت جميع قيادات المجلس على مبدأ الحرية في العمل السياسي ورفض سلوك فرض الرؤى السياسية بالقوة، واكدوا على اهمية وضرورة استقلال سلطات الدولة وعدم انحيازهم لطرف سياسي معين.

وقد خلص اللقاء التشاوري إلى جملة من التوصيات والمخرجات الهامة، أبرزها:

أولاً: التعاطي بصبر وحكمة مع الوضع القائم، بما يفوت الفرصة على جر المحافظة إلى الصدام، ويحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي ويمنع شق الصف الشبواني.

ثانياً: توجيه دعوة لكافة أطياف المجتمع في محافظة شبوة لرص الصفوف وتوحيد الكلمة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الدقيقة وطموحات أبناء المحافظة.

ثالثاً: دعوة كافة القوى والمكونات السياسية في شبوة إلى إطلاق مشاورات جادة لصياغة رؤية سياسية جامعة، تتوافق مع استحقاقات الحوار الوطني الجنوبي القادم وغيره، وتلبي آمال وتطلعات أبناء شبوة.