عبر مصدر مسؤول في مجلس شبوة الوطني عن استغرابه من بيان السلطة المحلية في شبوة حول منع مجلس شبوة من افتتاح مقره في عتق، والذي برر القرار بعدم موافقة المجلس على التوقيع على رؤية مؤتمر شبوة الشامل، وهذا يشير إلى جهل وعدم فهم لقواعد العمل السياسي التي لاتجيز فرض الرؤى بالقوة بل بالشراكة والتوافق.
واضاف المصدر، ان قانون السلطة المحلية وقانون التنظيمات السياسية لا يسمح لمحافظ المحافظة بتشكيل مكونات سياسية ولا يجيز الانحياز لاي طرف سياسي على الإطلاق، ناهيك عن قيام المحافظ بفرض رؤية سياسية على المكونات السياسية المستقلة وإجبارها على التوقيع..
وازاء هذا الوضع السياسي الخطير الذي حتماً سيؤدي إلى حالة صدام، أعرب المصدر المسؤول عن أمله في تدخل رئيس واعضاء مجلس القيادة لاعادة بوصلة السلطة المحلية في شبوة إلى مسارها الصحيح والتوقف عن التدخل في شؤون القوى السياسية، والتركيز على مهامها الخدمية.
