توضيح رسمي من سلطات شبوة بشأن الجدل حول مقر المجلس الوطني

أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة أن ما تم تداوله حول منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار الحرص على الالتزام بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها مختلف الأحزاب والمكونات السياسية ذات الحضور التاريخي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسوي والشبابي، خلال اللقاء التشاوري الذي انعقد بمدينة عتق في 30 سبتمبر 2025م.

وأوضح المصدر أن قيادة السلطة المحلية دعت قيادة المجلس إلى تقديم رؤى أو مقترحات ضمن هذا الإطار التوافقي، بما يكفل لهم ممارسة نشاطهم وافتتاح مقرهم بصورة قانونية ومنسجمة مع الوثيقة المنظمة، إلا أن توجههم نحو العمل خارج هذا السياق حال دون ذلك.

وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية تمضي في مسار توحيد الجهود السياسية وصياغة رؤية جامعة تضم مختلف القوى والمكونات، بما يعزز حضور محافظة شبوة ويكفل بلورة موقف موحد في أي حوارات سياسية قادمة، بما يخدم مصالح أبنائها ويعكس تطلعاتهم.

وشدد المصدر على أن قيادة السلطة المحلية لم تفرض أي رؤية سياسية على أي طرف، بل تبدي انفتاحًا كاملاً على استقبال ومناقشة مختلف الرؤى والمقترحات، وصولًا إلى صياغة رؤية مشتركة ومتوافق عليها تمثل الجميع وتؤسس لمرحلة من العمل المشترك القائم على الشراكة والتكامل.

وجدد المصدر التأكيد على أن السلطة المحلية ستظل داعمة لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح التوافق بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية في المحافظة.

غرفة الأخبار / عدن الغد