تشهد الأوساط العسكرية والأمنية حالة من الترقب مع استمرار تأخر صرف مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية منذ شهر يناير من العام الجاري 2026. ومع دخول الأزمة شهرها الرابع، تبرز التحديات المعيشية كأحد أهم الملفات التي تواجه الكوادر العسكرية والأمنية في الوقت الراهن.
يعتمد قطاع واسع من الأفراد والضباط بشكل كلي على المرتبات الشهرية لتسيير شؤونهم الحياتية وتأمين المتطلبات الأساسية لأسرهم. وأدى هذا التأخر إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على منتسبي القطاعين، خاصة في ظل المتغيرات المعيشية الراهنة التي تتطلب انتظاماً في التدفقات المالية لمواجهة الالتزامات اليومية.
في ظل هذا المشهد، يتطلع منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية إلى إيجاد آليات إدارية ومالية تضمن تجاوز العقبات التي أدت إلى هذا التأخير. ويبقى الأمل معقوداً على التنسيق بين الجهات المعنية بالجانب المالي والإداري للوصول إلى حلول تضمن جدولة صرف الرواتب المتأخرة وانتظامها في الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني والمعيشي لكافة الكوادر.
