ألقى الرئيس علي ناصر محمد كلمة خلال المؤتمر الدولي للسلام والتنمية في اليمن، الذي انعقد في مدينة سالزبورغ النمساوية، شدد فيها على أن إنهاء الأزمة اليمنية يتطلب تحركًا جادًا نحو حل سياسي شامل يعيد للدولة مؤسساتها وهيبتها.
وأكد في مستهل كلمته أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، معبرًا عن تقديره للجهات المنظمة، ومشيرًا إلى أن اليمن يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه بعد سنوات طويلة من الحرب التي أدت إلى تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتشريد الملايين.
وأوضح أن استمرار تعدد مراكز القرار في البلاد، بوجود أكثر من رئيس وحكومة وبرلمان وجيش، يعكس عمق الأزمة، ويستدعي تحركًا وطنيًا عاجلًا لإغلاق هذا الملف المؤلم، والبدء بمرحلة جديدة قائمة على المصالحة الوطنية الشاملة.
ودعا إلى عقد مؤتمر يمني–يمني جامع لا يستثني أحدًا، باعتباره الطريق الأكثر واقعية للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أنه أجرى خلال السنوات الماضية سلسلة من اللقاءات مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية، لبحث سبل إنجاح هذه المبادرة.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في التوافق على مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تقوم على أسس دولة اتحادية بمؤسسات موحدة، تشمل رئيسًا واحدًا وحكومة واحدة وبرلمانًا واحدًا وجيشًا وطنيًا موحدًا، بما يعيد للدولة قدرتها على إدارة شؤون البلاد.
وأوضح أن السلام والتنمية مرتبطان بشكل وثيق، مؤكدًا أن أي جهود لإعادة البناء لن تنجح دون إنهاء الحرب، كما أن تحقيق السلام يتطلب وجود تنمية حقيقية تعزز الاستقرار.
وفي سياق متصل، دعا مختلف الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة الحالية والتوجه نحو الحوار، مشيرًا إلى أهمية المبادرات الإقليمية، وفي مقدمتها الدعوة إلى حوار داخلي شامل يمهد لمؤتمر وطني جامع.
وتطرق في ختام كلمته إلى التطورات الإقليمية، محذرًا من تداعيات التصعيد في المنطقة، ومؤكدًا أن استقرار اليمن يمثل عاملًا مهمًا لاستقرار الإقليم والعالم، نظرًا لموقعه الاستراتيجي الحيوي.
