نقابة المعلمين في تعز تطالب بزيادة الرواتب وتسوية شاملة للأوضاع الوظيفية

طالبت نقابة المعلمين في محافظة تعز، مجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين والتربويين، وفي مقدمتها زيادة المرتبات وانتظام صرفها، إلى جانب تسوية أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.

جاء ذلك في رسالة مناشدة بعث بها رئيس النقابة بالمحافظة، المستشار عبدالعزيز سلطان سعيد، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، دعا فيها إلى تدخل عاجل لإنصاف المعلمين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة.

وشددت النقابة على ضرورة صرف مرتبات شهر مارس 2026 بشكل فوري، وضمان انتظام صرف الرواتب في مواعيدها القانونية دون تأخير، مطالبة أيضًا بصرف حوافز نقدية وسلال غذائية تسهم في توفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، أسوة بالمعلمين في بقية المحافظات المحررة، إضافة إلى تأمين خدمات الكهرباء والمياه، وتفعيل نظام التأمين الصحي للموظفين وأسرهم.

كما دعت إلى صرف مستحقات تسعة أشهر متأخرة منذ عام 2017، والتي لم يتسلمها معلمو تعز حتى الآن، رغم صرفها لنظرائهم في محافظات أخرى.

وأكدت النقابة على ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال عند 20 ألف ريال منذ صدور قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005، مشيرة إلى أن هذا المبلغ فقد قيمته الشرائية بشكل كبير، ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمعلمين.

وطالبت كذلك بإصلاح هيكل الأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى تسوية أوضاع المعلمين من حيث الترقيات والعلاوات والبدلات، التي توقفت منذ سنوات، وصرف العلاوات السنوية للأعوام 2021–2025، ومعالجة أوضاع المؤجلين منها.

وأشارت النقابة إلى أن آلاف المعلمين في تعز محرومون من بدلات طبيعة العمل وبدل الريف، مؤكدة أن أكثر من ثمانية آلاف معلم لا يتقاضون هذه البدلات، وهو ما يزيد من معاناتهم.

وفي السياق، طالبت بصرف مستحقات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، وتسوية أوضاعهم الوظيفية ومنحهم كافة البدلات المستحقة، بما في ذلك بدل غلاء المعيشة بنسبة 30%.

واختتمت النقابة مناشدتها بالتعبير عن أملها في استجابة القيادة السياسية والحكومة لمطالبها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلم، ويعزز من دوره في العملية التعليمية وبناء الأجيال.