ناقشت لجنة حصر إشكاليات العلاقة وتداخل الصلاحيات بين فروع الأجهزة التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية والسلطة المركزية برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي إشكاليات العلاقة وتداخل الصلاحيات بين فروع الأجهزة التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية في مديريات وادي حضرموت، مع الجهات المركزية، وما يترتب على ذلك من تحديات تؤثر على مستوى الأداء المؤسسي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم كافة أعضاء اللجنة من مديري عموم عدد من الجهات ذات الاختصاص أبرز الإشكاليات القائمة، وفي مقدمتها ازدواجية الاختصاصات وتداخل المهام بين الجهات المختلفة، وتعارض بعض القوانين النافذة مع عدد من اللوائح التنفيذية لها ، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستوى الأداء المؤسسي و كفاءة تنفيذ المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المشاركون أهمية إعادة تنظيم العلاقة بين هذه الجهات، من خلال إعداد مصفوفة توصيات ومعالجات لتلك التداخلات بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز مبدأ التكامل والتنسيق المشترك، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات.
كما ناقش الاجتماع آليات الحد من التداخلات المركزية، والعمل على تمكين السلطات المحلية في المحافظات والمديريات والأجهزة التنفيذية ومنحها الصلاحيات اللازمة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، بما يعزز من فاعلية العمل الإداري ويقرب الخدمة من المواطنين.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها إعداد مصفوفة واضحة للصلاحيات، وتفعيل قنوات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان الحد من التضارب في الاختصاصات.
