وزيرة الشؤون القانونية: استمرار إخفاء محمد قحطان جريمة ضد الإنسانية وصمة في جبين المجتمع الدولي

قالت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، إن الذكرى الحادية عشرة لاختطاف وإخفاء القائد السياسي محمد قحطان تمثل واحدة من أبشع جرائم الإخفاء القسري في التاريخ الوطني الحديث، مؤكدة أن هذه الجريمة المستمرة تعكس نهجًا ممنهجًا تمارسه ميليشيا الحوثي بحق خصومها.

وأوضحت المقطري أن قحطان لم يكن مجرد اسم ضمن قائمة المختطفين، بل شخصية سياسية بارزة لعبت دورًا محوريًا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي مثل آنذاك بارقة أمل لبناء دولة مدنية حديثة، قبل أن تنقلب عليه الميليشيا وتجهض مخرجاته.

وأكدت أن استمرار تغييب قحطان طوال هذه السنوات يعد استهدافًا لصوت الحوار والتوافق والمشروع الوطني، ويمثل إرهابًا سياسيًا ممنهجًا، مشيرة إلى أن الميليشيا لم تراعِ في ذلك أي اعتبارات إنسانية أو سياسية، بما في ذلك سنه ومكانته ومعاناة أسرته.

وأضافت أن ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسرًا في سجون الحوثيين يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لمعاناة آلاف الأسر اليمنية.

وحمّلت المقطري المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم، مؤكدة أن استمرار إخفاء قحطان رغم شموله بقرار مجلس الأمن رقم 2216 يمثل استهتارًا بالشرعية الدولية وتقويضًا لجهود السلام.

وجددت التزام الحكومة اليمنية، ومجلس القيادة الرئاسي، بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، مؤكدة أن “فجر الحرية آتٍ لا محالة، وأن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب”.