أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن استمرار اختطاف وإخفاء القيادي السياسي محمد قحطان يمثل واحدة من أبشع جرائم الإخفاء القسري في تاريخ اليمن الحديث، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة.
وقالت المقطري في تصريح نشرته عبر منصة إكس إن قحطان “ليس رقماً في قائمة المختطفين”، بل شخصية سياسية بارزة كان لها دور محوري في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي شكّل حينها بارقة أمل لبناء دولة مدنية حديثة، قبل أن تنقلب عليه المليشيات الحوثية وتجهض مخرجاته.
وأضافت أن تغييب قحطان طوال هذه السنوات يمثل استهدافاً مباشراً لصوت الحوار والتوافق، وإمعاناً في ممارسة الإرهاب السياسي الممنهج، مشيرة إلى أن المليشيا لم تراعِ أي اعتبارات إنسانية أو سياسية، بما في ذلك سن الرجل ومكانته ومعاناة أسرته.
وشددت الوزيرة على أن ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً في سجون الحوثيين يُعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مؤكدة أنها عايشت خلال عملها الحقوقي معاناة أسر الضحايا، والتي لا يمكن وصفها أو تجاوزها دون محاسبة المسؤولين عنها.
ودعت المقطري المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم، لافتة إلى أن استمرار إخفاء قحطان رغم شموله بقرار قرار مجلس الأمن 2216 يمثل استخفافاً بالشرعية الدولية وتقويضاً لجهود السلام.
وجددت التأكيد على أن قضية قحطان وكافة المختطفين تمثل أولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة للضحايا.
واختتمت بالقول إن “فجر الحرية آتٍ لا محالة”، مؤكدة أن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي لن تسقط بالتقادم، وأن المسؤولين عنها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً.
