يصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة لواحدة من أبشع جرائم الإخفاء القسري التي شهدها تاريخنا الوطني الحديث، وهي الجريمة المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القائد السياسي الأستاذ محمد قحطان، وفقاً لما ذكرته وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري.
وأكدت المقطري أن الأستاذ قحطان ليس مجرد رقم في قائمة المختطفين، بل هو قائد سياسي كان له دور محوري في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي شكل بارقة أمل لليمنيين نحو دولة مدنية حديثة. وأضافت أن المليشيات الحوثية، بعد انقلابها على مخرجات الحوار، شنّت حرباً على الشعب اليمني لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وأشارت المقطري إلى أن قحطان كان له حضور فاعل في العملية السياسية في اليمن، وتغييبُه طوال هذه السنوات يعد استهدافاً لصوت الحوار والتوافق والمشروع الوطني الذي كان يحمله. وأكدت أن الإخفاء القسري الذي يمارسه الحوثيون هو نوع من الإرهاب السياسي الممنهج، ولا يراعي سن الرجل ولا مكانته السياسية، ولا معاناة أسرته.
وقالت المقطري إن استمرار هذه الجريمة يعد وصمة عار في جبين الضمير الإنساني، ويثبت أن الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، ولا يحترمون العهود أو المواثيق. وأضافت أنها، من خلال سنوات عملها في المجال الحقوقي، شاهدت معاناة الأمهات والأبناء الذين يعانون من فقدان أحبتهم في زنازين المليشيا، وهو ما يعكس جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الوزيرة إشراق المقطري أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الملف، فاستمرار الحوثيين في إخفاء الأستاذ قحطان رغم شمول قضيته بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 هو استهتار بالشرعية الدولية.
وختمت المقطري بتجديد عهدها للأستاذ محمد قحطان ولأسرته، مؤكدة أن قضيتهم هي قضية الحكومة اليمنية الأولى. وأوضحت أن مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس الوزراء يوليان اهتماماً بالغاً بهذا الملف، وأن الحكومة لن تهدأ حتى يتم تحرير قحطان وكل الأبطال المختطفين.
وأكدت المقطري أن "فجر الحرية آتٍ لا محالة، وجرائم الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمني لن تمر ولن تُنسى، وسيدفع المجرمون ثمن طغيانهم عاجلاً أم آجلاً."
