ناقش وزيرا المالية مروان بن غانم، والنقل محسن العمري، في لقاء بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومعالجة اختلالات قطاع النقل.
وشدد اللقاء على التنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) القاضي بإغلاق موانئ (الشحر، قنا، نشطون، ورأس العارة)، وتوريد كافة مواردها للبنك المركزي، مع إغلاق أي حسابات خارج النظام المصرفي الرسمي.
وأقر الاجتماع تشكيل فريق مشترك لضبط الجوانب المالية في مؤسسات النقل ومعالجة مخالفات المنافذ البرية. وأكد الوزيران أن تعزيز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع الحيوي يمثل ركيزة أساسية لتنمية الإيرادات العامة وتحسين الخدمات الأساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للدولة.
