ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم وزيري المالية مروان فرج بن غانم، والنقل محسن حيدرة العمري، الجهود المشتركة لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في قطاع النقل، ومعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه وزارة النقل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لاستئناف برنامج الإصلاحات الشاملة.
وشدد اللقاء، على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، خصوصاً بشأن إغلاق الموانئ البحرية (الشحر، قنا، نشطون ورأس العارة)، وتوريد كافة الموارد إلى البنك المركزي اليمني، وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي.
كما جرى خلال اللقاء، التطرق إلى أهمية إيجاد المعالجات اللازمة للتحديات المتمثلة بالمخالفات في بعض المنافذ البرية، وإقرار تشكيل فريق مشترك ووضع ٱلية بين وزارتي المالية والنقل، للعمل على ضبط الجوانب المالية والإيرادية في المؤسسات التابعة لوزارة النقل.
وأكد وزير المالية بن غانم، أهمية تعزيز العمل المشترك مع وزارة النقل في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، باعتبار وزارة النقل أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين، لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، وتسخيرها لتحسين الأوضاع العامة وفي مقدمتها الخدمات الأساسية.
ومن جانبه أكد وزير النقل العمري، استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات، والحرص على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة في العمل الحكومي، في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، والعمل على الارتقاء والنهوض بمستوى أداء العمل في كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل، وتنمية إيرادات الدولة.
