قالت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت إن الأجهزة الأمنية والعسكرية رصدت اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني أقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء تنفيذها مهامها في مدينة المكلا، في تصرف وصفته بأنه إجرامي وخطير ويكشف عن نوايا مبيتة لجر المدينة إلى الفوضى والعنف.
وأوضحت السلطة المحلية، في بيان صادر السبت 4 أبريل 2026، أن الانتشار الأمني الذي شهدته المكلا كان انتشارًا مشروعًا ومحدودًا، يندرج ضمن مهام الأجهزة المختصة في حماية المواطنين وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة.
وأكدت أن ما جرى تداوله بشأن انتشار قوات الطوارئ في مدينة المكلا، والمنسوب إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عارٍ عن الصحة، معتبرة أن تلك المزاعم تأتي في إطار حملات تضليل وتحريض تهدف إلى إثارة البلبلة وخلط الأوراق.
وأضاف البيان أن السلطات المختصة رصدت كذلك وجود بعض الأشخاص الذين قدموا من خارج حضرموت بهدف تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشددة على أن هذه الأعمال ستُواجه بالحزم ووفقًا للقانون.
وبيّنت السلطة المحلية أن بعض الجهات السياسية والأفراد لم يلتزموا بتحذيرات وتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضوا في تنظيم تظاهرات غير مرخصة رغم التنبيهات الصريحة بضرورة الالتزام بالقانون حفاظًا على أمن المدينة وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
ودانت السلطة المحلية واللجنة الأمنية ما وصفته بأدوات التحريض الإعلامي والسياسي ضد الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، محمّلة الجهات المحرضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرّض أرواح المواطنين للخطر.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو أعمال تهدد السلم الأهلي، مؤكدة أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وأنه لن يُسمح لأي طرف بجر المحافظة إلى الفوضى.
وتابعت صحيفة عدن الغد أن البيان شدد في ختامه على أن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والعسكرية أو على الممتلكات العامة والخاصة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
