سادت حالة من التوتر الشديد والاحتجاجات الشعبية في حي "المؤيد" السكني بالعاصمة المختطفة صنعاء، إثر إقدام قيادي في ميليشيا الحوثي، على محاولة فرض إنشاء سوق لبيع القات داخل المنطقة السكنية بالقوة. وأكدت مصادر محلية وناشطون إعلاميون أن هذه الخطوة أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي الذين يرفضون تحويل حيهم السكني إلى بؤرة للعشوائية والازدحام والضوضاء، معبرين عن مخاوفهم من التداعيات الأمنية والبيئية السلبية التي سيخلفها وجود السوق وسط منازلهم.
وفي تصعيد خطير، أقدم القيادي، وهو شقيق رئيس ما تسمى بـ"الهيئة العامة للأوقاف"، بمعاونة نحو عشرة مسلحين ومالك الأرض، على الاعتداء بالضرب على أحد سكان الحي. وجاء هذا الاعتداء رداً على توقيع المواطن مع بقية جيرانه على شكوى جماعية تطالب بإيقاف المشروع وإخراج السوق إلى خارج النطاق السكني، في مؤشر يعكس استهتار قيادات الميليشيا بحقوق المواطنين وحقهم في العيش بسلام.
وأوضح السكان أن السوق يفتقر لأي تصاريح رسمية، وقد تسبب بالفعل في اختناقات مرورية حادة وضوضاء مستمرة نالت من خصوصية الحي السكني، مؤكدين أن لجوء الميليشيا للعنف لإسكات المعارضين لن يثنيهم عن المطالبة بإزالة هذا المرفق العشوائي. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها القيادات الحوثية في صنعاء، حيث يتم استغلال النفوذ العسكري لفرض مشاريع استثمارية خاصة على حساب المصلحة العامة وسلامة المجتمع المحلي.
