دعا وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد عسكر إلى التعاطي بحكمة ومسؤولية مع الدعوات الأخيرة للاحتشاد في عدن، مؤكدًا أن حق التعبير السلمي مكفول دستوريًا وقانونيًا، ويعد أفضل وسيلة للتعبير عن المطالب بعيدًا عن العنف أو الفوضى.
وقال عسكر إن أبناء عدن بدأوا بعد سنوات من المعاناة يستعيدون شيئًا من الاستقرار النسبي مع عودة بعض الخدمات وصرف المرتبات بعد انقطاعات طويلة، مشددًا على ضرورة منح هذه المرحلة فرصة كافية لمعالجة الاختلالات وتصحيح الأوضاع بما يخدم مصلحة المواطنين.
وأشار إلى أنه لا ينبغي ترك السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في عدن تواجه التحديات بمفردها، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي إلى تبني خطاب سياسي مسؤول يواكب متطلبات المرحلة ويجيب عن تساؤلات الشارع، ويحافظ على الاستقرار.
وأكد عسكر أن معالجة الخلافات، ومنها قضية إغلاق بعض المقرات، يجب أن تتم عبر القنوات القانونية والقضائية، محذرًا من أن التصعيد أو اللجوء إلى إجراءات إدارية قد يقود إلى توترات أو احتكاكات غير محمودة العواقب.
كما دعا الحكومة إلى مضاعفة جهودها في تقديم خدمات ملموسة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية في مجالات المرتبات والخدمات والمشاريع التنموية.
وفي ختام تصريحاته، شدد عسكر على أهمية الحوار واحترام التباينات بين مختلف القوى الجنوبية، مؤكدًا أن القضايا العادلة تنتصر حين يتم التعامل معها بروح وطنية مسؤولة، تقوم على التفاهم وتوحيد الصفوف، لا على الإقصاء أو التخوين.
