أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تسجيل تحسن طفيف في مؤشرات الأمن الغذائي في اليمن خلال شهر فبراير 2026، مدفوعًا بعوامل موسمية واقتصادية، أبرزها زيادة الإنفاق الخيري خلال شهر رمضان، وارتفاع التحويلات المالية من الخارج، إلى جانب تحسن نسبي في قيمة العملة المحلية بالمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، فضلاً عن صرف جزئي لرواتب موظفي القطاع العام.
وأوضح البرنامج، في تقريره الدوري، أن هذا التحسن انعكس على تراجع معدل انتشار نقص الغذاء بين الأسر المشمولة في المسح إلى 57% خلال فبراير، بانخفاض قدره 9% مقارنة بالشهر السابق.
ورغم هذا التحسن النسبي، أشار التقرير إلى أن تأثير شهر رمضان خلال عامي 2025 و2026 كان أقل وضوحًا مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب محدودية المساعدات الإنسانية.
وبيّن التقرير أن نحو 30% من الأسر في اليمن ما تزال تعاني من الحرمان الغذائي الحاد، مؤكدًا أن جميع المحافظات تجاوزت عتبة الاستهلاك الغذائي المرتفع جدًا والمحددة بـ20%.
وسُجلت أعلى معدلات الاستهلاك الغذائي في محافظات أبين والضالع وصعدة وريمة والجوف، ما يعكس تفاوتًا جغرافيًا في حدة الأزمة.
وفي سياق متصل، رجّح البرنامج أن يشهد الوضع الغذائي تدهورًا جديدًا خلال الفترة التي تلي شهر رمضان، استنادًا إلى تقديرات شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، التي صنّفت اليمن ضمن الدول الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي عالميًا منذ مارس 2026، مع توقعات بأن تسجل البلاد ثاني أعلى نسبة من المحتاجين للمساعدات على مستوى العالم بحلول سبتمبر المقبل.
كما حذّرت تقارير دولية من أن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد يفاقم الضغوط الاقتصادية، ما قد ينعكس سلبًا على مستويات الأمن الغذائي في اليمن خلال المرحلة القادمة.
