بدأ البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد 29 مارس 2026، اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس إدارته لهذا العام في المقر الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية المدرجة في جدول أعماله، أبرزها مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
كما استعرض المجلس التداعيات الاقتصادية للتطورات الجارية في الإقليم وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد، وما تمثله من ضغوط إضافية على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، ومن بينها الاقتصاد اليمني.
وفي إطار تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية، من أبرزها اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع