استعرضت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري أبرز المهام والاختصاصات المناطة بوزارة الشؤون القانونية وفقاً لما نص عليه قانون الوزارة ولائحته التنفيذية، مؤكدةً الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في حماية مصالح الدولة وتعزيز المنظومة القانونية والتشريعية.
وأوضحت المقطري أن من أبرز مهام الوزارة القيام بمهام ومسؤوليات الإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضاياها بمختلف شخصياتها الاعتبارية العامة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم اليمنية والأجنبية، إضافة إلى الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين الأجهزة والمؤسسات والشركات العامة والجهات الأخرى من خلال الإفتاء والتحكيم الحكومي وفقاً لأحكام القانون.
وأضافت أن الوزارة تضطلع كذلك بإبداء المشورة القانونية لكافة أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط بشأن مختلف المسائل والنصوص القانونية، إلى جانب إعداد وصياغة مشاريع التشريعات التي تتولى الحكومة إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب لاستكمال إجراءات إصدارها.
وبيّنت أن الوزارة تتولى أيضاً دراسة ومراجعة مشاريع التشريعات التي تعدها الوزارات والمصالح الحكومية من حيث الشكل والموضوع، بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفاً فيها، فضلاً عن مراجعة التشريعات والأنظمة النافذة والعمل على تنقيحها وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات التنمية.
وأشارت إلى أن مهام الوزارة تشمل إجراء المسح الميداني والتقييم لمستوى تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة، واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه القصور، ورفع التقارير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المختصة للوفاء بالالتزامات القانونية المترتبة عليها.
كما تشمل اختصاصات الوزارة إبداء المشورة القانونية في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية، ومراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الأساسية قبل الترخيص لها، إضافة إلى مراجعة مشاريع العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة للدولة، وكذلك دراسة العقود ذات العنصر الأجنبي قبل توقيعها أو تمثيل الدولة في المنازعات القضائية والتحكيمية المتعلقة بها.
وأكدت المقطري أن الوزارة تتولى كذلك الإشراف التنظيمي على أعمال التحكيم الحكومي، ووضع النظم الخاصة بالرقابة والتفتيش لمتابعة سلامة تطبيق التشريعات، إلى جانب الإشراف المباشر على الإدارات القانونية في أجهزة وهيئات الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط، والقيد في الجداول الخاصة بالقانونيين المخولين بالترافع في قضايا الدولة.
واختتمت بالإشارة إلى أن من مهام الوزارة أيضاً تدريب وتأهيل الكوادر القانونية للاستفادة منها في مختلف أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل القانوني في مؤسسات الدولة.
