بحث وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، ومسؤولو الوزارة، اليوم، اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن, باتريك سيمونيت - سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن, ويوست مولمان – رئيس قسم التعاون , إيرين زيسيموس –مديرة التعاون الاقتصادي.
هدف اللقاء إلى استعراض التوجهات الاستراتيجية للوزارة، ومناقشة المشاريع المدعومة أوروبياً لتعزيز قدرات السلطات المحلية، وفي مقدمتها مشروع تقوية المرونة المؤسسية والاقتصادية (SIERY) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في عدة محافظات ومديريات.
وخلال اللقاء، استعرض معالي الوزير خطة عمل الوزارة للعام الجاري، والتي ترتكز على محورين أساسيين؛ يهدف الأول إلى تعزيز مؤسسات الدولة عبر تنظيم وتطوير العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، فيما يركز المحور الثاني على صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتطبيق اللامركزية.
وتأتي هذه الخطوات انسجاماً مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات الأساسية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وحفظ الأمن المحلي.
وأوضح الوزير باسلمة أنه، وضمن مساعي تحقيق المحور الأول، تجري الاستعدادات لعقد "مؤتمر وطني" يجمع السلطات المحلية بالحكومة في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم، بهدف تأطير العلاقة بين الجانبين بما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص المحور الثاني، تعمل الوزارة على بلورة استراتيجية وخطة تنفيذية مزمنة وخارطة طريق متدرجة لتطبيق اللامركزية، تتضمن برامج لتأهيل المحافظات ورفع قدراتها لاستيعاب المهام والصلاحيات المزمع نقلها إليها.
من جانبهما، أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لتبني نهج اللامركزية كركيزة أساسية لبناء السلام، مشيرين إلى أن إرساء الأمن والاستقرار يبدأ من القاعدة (المستوى المحلي) وصولاً إلى القمة، وهو مسار وطني ينسجم مع كافة الرؤى السياسية المطروحة في اليمن ولا يتعارض معها.
وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجهود الحثيثة لوزارة الإدارة المحلية وتوجهاتها نحو توسيع نطاق اللامركزية، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لهذا التوجه، واستعداده ليكون عضواً فاعلاً ضمن المجموعة الرئيسية للمانحين الداعمين لهذا المسار الوطني الملح.
