أعلنت رابطة أمهات المختطفين تأييدها للمذكرة الصادرة عن عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي حمّلت جماعة الحوثي المسؤولية القانونية عن اختطاف المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، المعروف بدفاعه عن المختطفين ومناصرته لضحايا الانتهاكات.
وقالت الرابطة في بيان لها إن استمرار احتجاز صبرة وقطع التواصل معه ووضعه في الحبس الانفرادي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، الذي يجرّم الإخفاء القسري ويمنع احتجاز الأفراد خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل استهدافاً مباشراً للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت دعمها لما ورد في المذكرة الأممية من مطالب تدعو جماعة الحوثي إلى الالتزام بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذّرة من خطورة استهداف المحامين والحقوقيين لما لذلك من أثر في تقويض منظومة الحماية القانونية للضحايا.
واعتبرت الرابطة أن اعتقال محامٍ يعمل في الدفاع عن المختطفين يشكل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين، ويهدف إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من أداء واجبهم المهني باستقلالية.
كما رحبت بدعوة الخبراء الأمميين إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي عبدالمجيد صبرة، وبيان الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وتمكينه من محاكمة عادلة، إضافة إلى وقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي والتضييق على الفضاء العام.
وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المحامي عبدالمجيد صبرة في 25 سبتمبر/أيلول 2025 على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي تزامن مع إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وأوضحت رابطة أمهات المختطفين أنها تابعت قضية صبرة منذ اليوم الأول لاعتقاله، حيث أصدرت بياناً أدانت فيه احتجازه وطالبت بالإفراج الفوري عنه، كما نقلت مناشدات أسرته إلى الرأي العام المحلي والدولي.
وجددت الرابطة تأكيدها استمرار جهودها للمطالبة بالإفراج عن المحامي عبدالمجيد صبرة وكافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى مختلف الأطراف، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.
