أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الجمهورية اليمنية لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية على منح اليمن أهلية الحصول على تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، ما يتيح تمويلًا إضافيًا يصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.
وجاء الإعلان خلال ترؤس الزوبة جلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة 2026–2030، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني.
وأشارت الزوبة إلى أن الحكومة تتطلع لشراكة فعالة مع البنك الدولي لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدة أن إطار الشراكة يجب أن يعكس أولويات البرنامج الحكومي، خصوصًا تعزيز الحوكمة المؤسسية، والانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتنفيذ برامج تنموية مستدامة.
ودعت الوزيرة إلى إنشاء آلية مشاورات منتظمة لمتابعة تنفيذ البرامج، وتعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة الأساسية للتنسيق مع المانحين ووضع الخطط الوطنية.
من جانبها، أكدت دينا أبو غيدا أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليمن خلال الفترة 2022–2025 بلغت نحو 1.6 مليار دولار، وأسهمت في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية وتوفير مياه الشرب لنحو 3 ملايين مستفيد. وأضافت أن البنك الدولي سيواصل دعمه لليمن من خلال التمويل والدراسات الفنية ونقل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.
