وجه وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، تعميماً رسمياً يقضي بمنع تحرير أو توثيق أي عقود أو مستندات قانونية تتعلق بأراضي وعقارات الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وجاء التعميم موجهاً إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومديري ومكاتب التوثيق في المحافظات، وذلك بعد رصد حالات لتحرير عقود تمنح صفة قانونية لأشخاص في التنازل أو البيع أو التصرف في أراضي الدولة المخصصة ل
لاستثمار أو التخطيط العمراني.
وشدد التعميم على إلزام الأمناء بعدم إجراء أي تصرفات تتعلق بأراضي الدولة، ووجّه أقلام التوثيق بعدم تسجيل أو تعميد أي محرر دون استيفاء شرط موافقة الهيئة العامة للأراضي.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم الملف العقاري وحماية المخططات العامة والأراضي البيضاء للدولة، لضمان حقوق الأجيال القادمة ودعم المشاريع التنموية.
