أثار مشروع المدينة الاقتصادية السكنية في محافظة أبين حالة من الجدل الواسع، عقب تحذيرات حكومية تحدثت عن عدم حصول المشروع على التصاريح الرسمية اللازمة، ما قد يجعله مخالفاً للإجراءات القانونية المنظمة للاستثمار والبناء.
وقال مصدر حكومي لصحيفة عدن الغد إن المشروع لم يستكمل حتى الآن التراخيص الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، محذراً من المضي في أي أعمال إنشائية خارج الأطر القانونية المعمول بها، لما قد يترتب على ذلك من إشكالات قانونية وإدارية مستقبلاً.
وأوضح المصدر أن الدولة تشجع الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل، إلا أن تنفيذ أي مشروع يجب أن يتم وفق الإجراءات الرسمية والتصاريح القانونية لضمان حماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تتابع الملف عن كثب، مؤكداً أن الالتزام بالقانون يمثل الأساس لضمان نجاح أي مشروع تنموي ومنع حدوث نزاعات أو تجاوزات قد تؤثر على الاستقرار والتنظيم العمراني في المحافظة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مطالبات محلية بضرورة تنظيم العمل الاستثماري في أبين عبر قنوات رسمية واضحة، بما يحقق التنمية المنشودة ويحافظ على النظام العام ويمنع العشوائية في تنفيذ المشاريع.
غرفة الأخبار / عدن الغد
