في رحاب جامعة صفاقس العريقة بجمهورية تونس، وفي تظاهرة علمية امتزجت فيها روح البحث بصرامة القانون، نال الباحث والسياسي فهد ثابت الداعري، الأمين العام لحزب جبهة التحرير، درجة الدكتوراه في القانون بتقدير "مشرف جدا" وبإجماع لجنة المناقشة، وذلك عن أطروحته الموسومة بـ "دور الدليل الرقمي في الإثبات".
شهد صباح أمس الجمعة، الموافق 27 فبراير 2026، مناقشة علنية ثرية بحضور نخبة من القامات الأكاديمية والقانونية. وقد تشكلت لجنة المناقشة من صفوة الأكاديميين، برئاسة الأستاذ الدكتور نعمان الرقيق، وعضوية الأستاذ الدكتور إبراهيم الرفاعي (مؤطراً)، والأستاذين الدكتورين سامي جمال وسامي كريم (مقررين)، والأستاذ الدكتور محمد القرمازي (عضواً).
لم تكن الأطروحة مجرد سرد نظري، بل وُصفت بأنها "فتح علمي" في مجالها؛ حيث أشادت اللجنة بقدرة الباحث على فك تشابكات "الدليل الرقمي" في ظل التسارع التكنولوجي المذهل. وقد نجحت الدراسة في إقامة جسر متين من التحليل المقارن بين قواعد الإثبات الكلاسيكية ومتطلبات البيئة الرقمية الحديثة، مما جعلها مرجعاً استراتيجياً يسهم في تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز الاجتهاد القضائي لمواجهة الجرائم المعلوماتية.
وبين التأصيل النظري الرصين والتحليل التطبيقي الدقيق، قدم الداعري رؤية استشرافية وتوصيات تشريعية تهدف إلى تحديث منظومة العدالة، بما يضمن فاعلية التعامل مع المعطيات الإلكترونية كأدلة دامغة في العصر الحديث.
بهذا الإنجاز، يرسخ الدكتور فهد الداعري مكانته كمرجع أكاديمي يجمع بين الخبرة السياسية والعمق القانوني، مهديًا المكتبة العربية والعالم البحثي في اليمن وتونس دراسة رائدة تُعنى بأعقد قضايا العصر: العدالة في الفضاء السيبراني.
