أعلن محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، أن المملكة قدمت منحة مالية مباشرة بقيمة نحو 1.3 مليار ريال سعودي (حوالي 347 مليون دولار) إلى وزارة المالية اليمنية، لتغطية النفقات التشغيلية وصرف بند الرواتب وتعزيز الأداء الحكومي للعام المالي 2026.
وأوضح آل جابر في تصريح لتلفزيون العربية أن هذا الدعم المالي يعزز قدرة الحكومة اليمنية على تلبية احتياجاتها المالية، ويُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز انتظام التدفقات النقدية الحكومية وتحسين
كفاءة الإدارة المالية العامة، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم مسار تعافي اليمن.
وأشار إلى أن المشروعات التنموية السعودية في اليمن، التي أعلن عنها مؤخراً، دخلت حيز التنفيذ، وأن الدعم المالي الجديد يأتي ضمن إطار هذه الجهود لدعم الحكومة اليمنية الجديدة في تحسين الأداء ومواجهة الفجوات التمويلية.
كما تطرق السفير السعودي إلى المنحة السابقة التي بلغت نحو 90 مليون دولار، والتي خصصت لصرف الرواتب العام الماضي، وأسهمت في سد العجز ضمن موازنة الدولة. وأضاف أن المملكة سبق أن أعلنت عن مشروعات تنموية في جنوب اليمن بقيمة 500 مليون دولار، موزعة على عدة مناطق، ضمن جهودها لتعزيز التنمية والبنية التحتية.
