قال الكاتب السياسي هزاع البيل إن ظهور ما وصفه بـ«المجلس الانتقالي المنحل» — في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي — ارتبط بممارسات إقصائية وعنصرية طالت مختلف الأحزاب اليمنية، بما في ذلك قوى سياسية جنوبية، معتبرًا أن تلك المرحلة اتسمت برفض التعددية وإغلاق مقرات الخصوم والاستيلاء على مبانٍ حكومية وسكنية.
وأضاف البيل أن هذه الممارسات عكست — بحسب وصفه — نهجًا أحاديًا لا يؤمن بالشراكة السياسية أو التنوع، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق مقرات «كيان لم يعد له وجود فعلي» يمثل تصحيحًا حقيقيًا للمسار في المحافظات الجنوبية.
وأكد أن الخطوة تُعد — من وجهة نظره — توجهًا نحو استعادة العمل المؤسسي وتعزيز سيادة القانون، بعيدًا عن منطق الهيمنة والإقصاء، وبما يفتح المجال أمام بيئة سياسية أكثر توازنًا قائمة على الشراكة واحترام التعددية.
وأشار البيل إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها بعيدًا عن أي ممارسات خارجة عن الأطر القانونية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين مختلف القوى السياسية.
