آخر تحديث :الثلاثاء-17 فبراير 2026-06:39م
أخبار وتقارير

مركز رصد للحقوق والتنمية يطلق تقريره السنوي السابع تحت عنوان "البيضاء 2025 جغرافيا القمع وحصاد التنـكيل"

الثلاثاء - 17 فبراير 2026 - 04:49 م بتوقيت عدن
مركز رصد للحقوق والتنمية يطلق تقريره السنوي السابع تحت عنوان "البيضاء 2025 جغرافيا القمع وحصاد التنـكيل"
البيضاء (عدن الغد) خاص

أطلق مركز رصد للحقوق والتنمية اليوم تقريره السنوي السابع حول حالة حقوق الإنسان في محافظة البيضاء لعام 2025م، كاشفاً عن أرقام مرعـ.بة تعكس تصاعداً خطـ.يراً في وتيرة الانتـ.هاكات الممنهجة ضد المدنيين، في ظل تدهور إنساني واقتصادي هو الأسوأ منذ سنوات.


يوثق التقرير 868 انتهاكاً جسيماً وقعت خلال العام 2025، مسجلاً قفزة في معدل الانتهاكات بنسبة 132% مقارنة بالعام السابق.

تصدرت جرائم الخطف والاعتقال التعسفي المشهد بواقع 690 حالة، تركزت أغلبها في مديريتي القريشية ورداع، حيث استُخدمت الأطقم العسكرية كأداة رئيسية للاختطاف الجماعي

ويبرز شهر يناير كأكثر الشهور انتهاكا، حيث شهد وحده 612 انتهاكاً تزامناً مع الحملة العسكرية الوحشية التي استهدفت حنكة ال مسعود مديرية القريشية، والتي وصفها التقرير بأنها "منطقة منكوبة" حقوقياً.


وتضمن التقرير مؤشراً تاريخياً تراكمياً يمتد من (2014 إلى 2025)، كاشفاً عن حصيلة إجمالية بلغت 13384 انتهاكاً، وتصدرت جرائم "الاختطاف والاعتقال التعسفي" المشهد بواقع 3,773 حالة، مما يحول المحافظة إلى سجن كبير يفتقر لأدنى معايير الكرامة الإنسانية.


كما رصد التقرير احتجاز 16 جثماناً لضحايا في مديرية القريشية، واستخدامها كأداة لابتزاز الأهالي، فيما تم توثيق تفجير وتضرر 26 منشأة سكنية و13 مسجداً، في محاولة لتجريف الهوية الاجتماعية والدينية للمحافظة.

ورصد التقرير مقتل وإصابة 14 طفلاً وامرأة خلال العام الأخير نتيجة القصف والألغام.

حلل التقرير أثر الجبايات والنهب المنظم للممتلكات الخاصة على معيشة المواطنين، مما دفع بمئات الأسر نحو خط الفقر المدقع.

وقال المركز إن ما يحدث في البيضاء، وتحديداً في واقعة حنكة آل مسعود، يتجاوز كونه انتهاكاً عابراً، واصفا مايحدث بأنه عقاب جماعي ممنهج يهدف إلى إضعاف وتفكيك النسيج القبلي

وتتحمل جـ.ماعة الحـ.وثي المسؤولية القانونية المباشرة عن 98 % من إجمالي الانتهاكات المرصودة في المحافظة، بينما توزعت بقية النسبة بين أطراف أخرى تضمنها هذا التقرير.


وطالب المركز في ختام بيانه بالضغط الدولي الفوري لإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والذين سجنوا خلال عام 2025 وخلال الاعوام السابقة، والإفراج الفوري عن الجـ.ثامين المحتجزة كحق إنساني وأخلاقي.

ودعا مركز رصد للحقوق والتنمية الى تعزبز دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وصاحبة الولاية بما يحقق العدالة والمسألة ويضمن وعدم الإفلات من العقاب.