الدولة وعلم الاجتماع والسلوك الإنساني:
يشرح الكتاب نظام الدولة المرتكز على علم الاجتماع والسلوك الإنساني للأفراد والجماعات، ونشأة الدول الإسلامية على منهاج النبوة وأسباب العزة التي بنيت عليها الدولة بقوام الصلاح وليس العصبة، وما هي أسباب الخلافة الإسلامية للخلفاء الأربعة، وكيف بنيت الخلافة الأموية والعباسية على العصبة التي كانت من أبرز أسباب الصراعات الداخلية والأحقاد وتدمير الدول من الداخل.
مظاهر الأزمة السياسية في اليمن:
إن مظهر الأزمة الرئيسي في اليمن منذ الاستقلال في كلا الشطرين، وفي تاريخ كل الدول، هو الإدارة بجميع تخصصاتها العليا وشكل الهرم التنظيمي والنظام القائم على العصبة والجماعات والأحزاب، الذي يؤثر على شكل الدولة ونظامها القائم في كل القطاعات والقرارات والسيطرة على الثروات ويؤثر على استدامة الدولة. وبالرغم من البرنامج الوطني الذي قدمه مؤتمر الحوار، إلا أنه لم يعالج الأزمة الرئيسية في اليمن، وهي المجموعات والمكونات السياسية والتنظيمية التي لا تتجاوز 20–30 بالمائة من سكان اليمن، والتي احتكرت جميع القطاعات الحيوية للدولة، وطرقها المتعددة في إقصاء الكفاءات وهجرتها منذ الاستقلال، حتى انفردت تلك المكونات على أبرز قطاع حيوي للدولة وهو قطاع العمل في كافة مستوياته، وأثرت تأثيراً مباشراً على نوع وشخصية رجال الدولة، الذي غيّر المنظومة المتكاملة للدولة ومنها التعليم وكذلك الإعلام الذي يعتقد البعض أنها هي السلطة الرابعة إلا أنها ليست كذلك، لأن الأحزاب والمكونات السياسية قد غيرت من طبيعة نوع التعليم ونوع رجال الإعلام ومسؤوليها بسبب سياسة توظيف الحمار وسياسة توظيف الولاءات الحزبية والمناطقية، وبعدها سياسة خلط الأوراق التي تطبقها الأنظمة الحاكمة في أفقر الدول عقلياً، وهي بجعل المحاسب معلماً والمعلم مزارعاً وأبناء شيوخ القبائل في السلطات الإدارية العليا، فقضت على أي تطوير أو ظهور للكفاءات، فتناقل رؤساء الوزراء العمل بها كما فعل السابقون ويفعل من يليهم إلى يومنا هذا بتوظيف الوزراء بما ليسوا باختصاصه، والذي يؤدي إلى توسع الفوضى المنظمة التي تؤول مصالحها النهائية لرؤساء ومؤسسي الأحزاب الحاكمة وأعضائها وأصحاب رؤوس الأموال من الداخل والخارج، وهذا ما يترجمه تحول رجال الأحزاب والمجموعات إلى أصحاب رؤوس أموال والعبث يميناً وشمالاً بجميع أجهزة الدولة، وقد سبب هذا الأمر إلى ضعف الأداء وتكبيل قدرات وزارة العمل ومحاصصتها.
السلطة الرابعة هي حل الأزمة الإدارية في اليمن:
بما أن قطاع العمل هو القطاع الحساس الذي تُبنى عليه الدولة والتعليم وكل القطاعات، ولإعادة النهوض من حيث السقوط، توجب علينا إعادة إصلاح إداري شامل لكل القطاعات عبر وزارة العمل وفصل التعليم من السلطة التنفيذية، كما أننا بحاجة ماسة إلى أكبر خبرات اليمن وإعطائها دوراً فعالاً وبارزاً في الحكومة أكبر مما هي عليه الآن، وهي مجلس الشورى، لقيادة السلطة الرابعة.
مجلس الشورى:
إن مجلس الشورى في عموم أنحاء الوطن العربي يحتاج إلى إبراز الشخصية المثالية والقوة العلمية لهذا المجلس، فربما يوجد الكثير من المستشارين أصحاب القوة والحكمة والخبرة الطويلة، إلا أن أعداداً كبيرة منهم لا توجد لهم القوة العلمية المتخصصة كلٌّ في مجاله، ولم يتم استثمار أصحاب العقول بسبب تسلط الولاءات الحزبية والمكونات السياسية على هذا المجلس، والتي حجمت ظهور المجلس وتأديته لواجبات ستكون أكثر فعالية إن أوكلت إليه، لتراكم الخبرات الطويلة والعقول الكبيرة التي في مجلس الشورى. ولهذا فقد طرحنا تصوراً للآلية العملية المشار لها في الكتاب لإعطاء مجلس الشورى مجالاً واسعاً لإظهار قوته وحكمته وعلمه وتحويله إلى مركز قوى داعمة في اتخاذ القرارات المتخصصة في كل القطاعات والمصيرية للدولة، وأهمها صناعة رجال الدولة وكيفية ترشيح الوزراء، وكذلك صناعة رجال الإدارة المحلية وطريقة صقل رجال الدولة التي وضع المؤلف لها رؤية متسلسلة واضحة في كتاب السلطة الرابعة.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والتأمينات:
تم تقديم هيئة العمل على هيئة التعليم لأنها المفصل المحرك للاستراتيجية التعليمية وجميع وظائف وشؤون الدولة، وهي الإدارة التي إذا صلحت صلحت بها جميع مرافق الدولة، وإذا فسدت – كما هو موضح في سياسة توظيف الحمار وخلط الأوراق – فسدت بعدها جميع مرافق الدولة وشركاتها. كما أن نجاح أو فشل أي منظمة أو شركة أو نظام حكومي يعود في المقام الأول إلى جودة إدارة الموارد البشرية وكيفية اختيار الموظف صاحب الإنجازات والإبداعات والكفؤ والمؤثر والفعال.
وترى جميع مكاتب الموارد البشرية وشؤون الموظفين في كافة المرافق الحكومية وبعض الشركات الخاصة في اليمن لا تقوم بواجبها الإنساني تجاه الموظف، فتراها دائماً ما تقف بجانب الإدارة العليا المتمثلة بالمدير أو الوزير، وأما أفضلها التي تقف حائرة فلا تستطيع التحرك بسبب تسلط قوة ونفوذ بعض المدراء، مما يقصي العديد من الموظفين الأكفاء أو يحولهم إلى فاسدين ليتغلغل الفساد من هنا.
أولاً: سياسة توظيف الحمار:
في زمن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، كان هناك العديد من الجواسيس والعملاء (وما زال طبعاً) لكلا البلدين يعملون على قدم وساق لجمع المعلومات عن العدو البارد وعن أسلحته. وفي تلك الحقبة وقبل انهيار الاتحاد السوفياتي كان هناك مسؤول في الدولة يعمل كعميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد السوفياتي، وكان هناك شخص يشك فيه ويقول له إنني أشك فيك بأنك عميل لأمريكا ولكني لا أستطيع أن أثبت ذلك ولا عندي الدليل عليه.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي ذهب نفس الشخص إلى هذا المسؤول وقال له: أنا ما زلت أشك فيك بأنك عميل، وما دام أن الاتحاد السوفياتي انهار وتفكك، لماذا لا تخبرني بالحقيقة؟ فأجاب المسؤول: أنا بالفعل عميل لأمريكا، ولكن لا أحد يستطيع ولا استطاع أن يثبت ذلك لأني أعمل بخطة توظيف الحمار. وكيف ذلك؟ أجاب المسؤول: كنت دائماً أختار الأشخاص الحمير في كل اختصاص وأوظفهم، فإذا تخرج 10 مهندسين مثلاً أختار أتعسهم وأوظفه ولا أوظف الممتازين، وكذلك الأطباء وكذلك في كل اختصاص وقطاع من قطاعات الدولة. فمع مرور 30 عاماً من اتباع هذه الخطة والسياسة دمرت القطاع الاقتصادي والقطاع الطبي والثروة الحيوانية والثروة الزراعية… حتى انهار الاتحاد السوفياتي. لهذا السبب لم تستطع أن تثبت بأني عميل لأمريكا أو تجد أي دليل على ذلك… نهاية القصة.
تفسير هذه العملية:
إذا تم توظيف أسوأ المتقدمين من الدفعات المتخرجة تحت نفس التخصص وتوليهم مناصب رفيعة، فإنهم وبطبيعة حالهم لن يقبلوا بتوظيف الأجدر منهم ولو تحت إشرافهم، بل سيسعون إلى إقصاء كل الخبرات والأكفاء. وهنا نطرح تعليقاً صغيراً أن الحمار لا يحب أن يوظف إلا حماراً مثله أو تابعاً، وإن لزم الأمر لقاموا بهدم المؤسسات التعليمية الفكرية لتستمر مصالحهم في البقاء كما حدث في اليمن تماماً.
فهل للقارئ أن يتخيل أن من وزراء العمل في الجمهورية اليمنية من لا يملك شهادة رابع ابتدائي، بشهادة أحد أصدقائه المقربين الذين كانوا يصححون له ما لم يتجاوز السطرين التي كان بإمكانه كتابتها؟
ثانياً: سياسة خلط الأوراق:
اقتضت سياسة توظيف الحمار بأن يبقى الحمار في مكانه وفي تخصصه، بينما اقتضت سياسة خلط الأوراق بأن يتم توظيف المحاسب معلماً، والمعلم في الصحة، والزراعي سياسياً، وغيرها من سبل خلط الأوراق لكي تتصعب عملية التنمية والبدء من أول السلم، مما أدى إلى الفساد المالي والإداري وإقصاء العقول الكبيرة وهجرة العقول العربية عن بلدانها وخدمة المجتمعات الغربية بذلك.
وقد شرحنا بالتفصيل الرقمي لتقارير هجرة الكفاءات وآثارها على البحث العلمي ونتائج الهجرة الخارجية على التنمية المحلية للعالم العربي.
كما ذكرنا ثمانية من الأسباب الملحة لاستقلال وزارة العمل عن السلطة التنفيذية إلى السلطة الرابعة وفصلها عن الوزارات والمرافق الحكومية والشركات الحكومية للقضاء على هيمنة الأحزاب والمكونات والجماعات المفرطة والمسيئة لاستخدام السلطة، ولإعطاء مجال واسع للموظف لإظهار إبداعاته بحماية حقوقه.
ووضعنا خطة عمل لوزارة العمل في 15 نقطة أوضحنا فيها طريقة عمل الوزارة وإبراز نقاط الضعف لتقويتها ونقاط القوة للمحافظة عليها وتنميتها.
وزارة التعليم:
من الملاحظ أن بعد الهيئات التعليمية عن بعضها يؤثر سلباً في أعمال التنمية البشرية المتسلسلة من رياض الأطفال إلى الجامعات، ومن هذا المنطلق نقدم تصوراً عن دمج المؤسسات التعليمية الثلاث وتحويلها إلى هيئة واحدة لتوحيد أهدافها بأعمال التنمية البشرية المتسلسلة، ولطبيعة تناغم أعمالها، ولإعطاء فرصة أكبر ورؤية واضحة لهيئة العمل لتغطية الاحتياج الوظيفي المتخصص والاحترافي ودوره الفعال في تنمية القطاع التعليمي.
وذكرنا التخطيط الاستراتيجي الممنهج لهدم التعليم المستمر ودراسة العموميات وترك الجزئيات، وإعادة تصحيح وضع التعليم والمعلم والتخصص الوظيفي في اليمن.
وللبدء بتأسيس قواعد الصعود وإعادة البناء توجب علينا الآتي:
إعادة هيكلة ودمج وزارات التعليم التالية وتحويلها جميعاً إلى مؤسسة وهيئة واحدة نقترح تسميتها (هيئة التعليم):
هيئة التربية والتعليم
هيئة التعليم الفني والتدريب المهني ودمج المعاهد الفنية في الأكاديميات والكليات لتحفيز الطالب المهني من إكمال التعليم.
هيئة التعليم العالي والبحث العلمي.
بوزارة واحدة لتحديد وصياغة شخصيات الطلاب العلمية والوظيفية المستقبلية، ولتقليص المصروفات الإدارية والوزارية، ولتسلسل التنمية البشرية وتركيزها على اكتشاف المهارات والعقول والتخصصات بأسرع وقت وأقل جهد وتوفيراً للوقت والمال لأجل هدف موحد وهو تحقيق الجودة العلمية في البلاد، والتي ستوصل الدولة إلى تحقيق التوازن العلمي وتأثيره على الاقتصاد القومي، وكذا تطبيق الإدارة التربوية المرتكزة على العلاقات الإنسانية الموسعة في التخصصات التربوية في الأكاديميات.
وتتكون الوزارة من برج يحوي عدة طوابق، الأولى منها لمبنى أكاديميتي العلوم والتربية، والجزء الثاني لمبنى الهيئة، والجزء الثالث لمجلس الشورى المتخصص في التعليم، على أن تبقى السياسة بعيدة عن مسار التعليم.
وزارة الإعلام:
بقاء وزارة الإعلام تحت سيطرة السلطة التنفيذية هو الخيار الأفضل والأمثل، وإن من توجهات النظام العالمي رغبتهم في تحويل وزارة الإعلام إلى السلطة التشريعية مظلة الأحزاب التي يستطيعون بها السيطرة والانقلاب على أنظمة الحكم؛ فبالإعلام تستطيع أن تطيح برؤساء ووزراء ورجال دولة ورجال أعمال وحتى أصغر قائد. وبالمقابل، غير المنصف تحجيم حجم الإعلام في الدولة الجديدة وعدم إعطائه دوره الفعال في إدارة الأزمات ومواجهة المؤامرات والصراعات في اليمن، والتي يتم تبني أعمالها لاحتواء الشارع في مجمل الأوضاع، وإعطائها المساحة اللازمة لتكون موازية لكافة الأعمال الإدارية والعلمية والعملية في الدولة، وإبراز دورها الفعال في كشف الحقائق بتوسيع أنشطتها بتأسيس مراكزها في جميع المرافق الحيوية للدولة، وتوعية المجتمع اليمني الذي يعاني من غياب الإعلام النزيه بسبب سيطرة كلٍّ من حزبي المؤتمر والإصلاح والمجلس الانتقالي وغيرها على كافة القنوات والبرامج والمساحات الإلكترونية، وتجنيد الأموال والأفراد لتوجيه إعلامهم الهدّام على المجتمع والدولة.
فلا بد من توفير البيئة الإعلامية الاحترافية للدولة الجديدة، وذلك بتأسيس قنوات ومحطات راديو تكشف للمجتمع اليمني بأسره ما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية بكل شفافية، وبناء أكاديمية الإعلام في مباني الهيئة وفروعها في كل محافظة لتوفير المناخ المناسب لرجال الإعلام المستقبلي لأداء واجباتهم بعيداً عن الوساطة والمحسوبية وتقديم أصحاب المصالح ورؤوس الأموال على سائر الشعب، وتوفير الحماية لهم أيضاً.
ولإظهار التسلسل العلمي والعملي في وزارة الإعلام، فمن المنطقي أن يتم تأسيس مبنى وزارة الإعلام مع الأكاديمية الإعلامية تحت رئاسة الوزراء والسلطة التنفيذية، وتأسيس مركز فعال لها في السلطة الرابعة دون أن تخضع للسلطة الرابعة، وتعمل هذه المراكز كالشرطي الإعلامي على السلطة الرابعة ووزارتي العمل والتعليم بقيادة مجلس الشورى.
وتأسيس مراكز إعلامية ومجلات في مكاتب الأقاليم والمحافظات والمراكز الوزارية العليا لنشر الحقائق والأرقام المتلاعب بها، ومدى شفافية أداء السلطة الرابعة وكيفية طرق ترشيح الوزراء ومدى جدارة واستحقاق البرنامج الأقوى على باقي المرشحين.
وتأسيس مجلات إعلامية في جميع الأكاديميات والكليات العامة لنشر أبحاث الطلبة العلمية لحماية حقوق الطلبة من انتساب أفكارهم لغيرهم، ولرفع الطاقات الإنتاجية الفكرية بسبب الشفافية التي تؤمنها هذه المجلات.
تأسيس الأكاديمية الإدارية الاقتصادية
لصناعة رجال الدولة
وإن من أبرز ما رغبنا فيه في جمع التخصصات الإدارية بالاقتصاد هو صناعة رجال دولة قادرين على اتخاذ قرارات مصيرية إدارية بنظرة اقتصادية تعلم جيداً مدى المقومات الاقتصادية التي لديها في كل وزارة وكل قطاع. ومن هنا نستعرض الطلب الملح للرئيس الأمريكي ترامب بضم جزيرة جرين لاند ولو بالقوة المفرطة للسيطرة على مخزون المعادن الأرضية في الجزيرة، والذي يدعم الاقتصاد العسكري الأمريكي، ونتوقف عند دعم الاقتصاد العسكري، وهي عملية اتخاذ قرارات إدارية حكومية بناءً على الاقتصاد الجزئي المتخصص في قطاع التسليح.
وهنا ذكرنا تخصص الإدارة والاقتصاد العسكري، ويبنى على ذلك الإدارة والاقتصاد الأمني، والإدارة والاقتصاد الزراعي، والإدارة والاقتصاد الطبي، والإدارة والاقتصاد الجيولوجي، والإدارة والاقتصاد الملاحي وغيرها. وبالرغم أننا لسنا في مجال التصنيع بعد، ولكن توجب علينا أولاً معرفة ما لدينا من مقومات وطرق الحفاظ عليها ثم استثمارها (وليس بيعها) لمرحلة النمو الاقتصادي الجزئي في كل القطاعات، والتي تساهم في نمو الاقتصاد العام والدخل القومي.
تخصصات الإدارة الاقتصادية:
الإدارة والاقتصاد التعليمي
الإدارة والاقتصاد الطبي والبيئي
الإدارة والاقتصاد الزراعي
الإدارة والاقتصاد الإعلامي
الإدارة الاقتصادية
الإدارة والاقتصاد الهندسي
الإدارة والاقتصاد السياحي
الإدارة والاقتصاد الرياضي
الإدارة والاقتصاد العسكري
الإدارة والاقتصاد العلمي
الإدارة والاقتصاد الأمني
الإدارة القضائية
الإدارة والاقتصاد الصناعي (إنتاج – عمليات – جودة)
الإدارة والاقتصاد الاجتماعي
الإدارة والاقتصاد الملاحي
إدارة سلسلة التوريد والإمداد
الإدارة والاقتصاد الجيولوجي
إدارة الموارد والتنمية البشرية
الإدارة المالية والبنكية
إدارة التسويق والمبيعات
إدارة العلاقات الخارجية والاقتصاد السياسي
إدارة الرقابة والتقييم
