أول تعليق لوزارة الخارجية على قرار إنهاء الحماية المؤقتة لأربعة آلاف يمني في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أول رد فعل رسمي على قرار الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لنحو أربعة آلاف يمني منذ عام 2015، وهو القرار الذي يفتح الباب أمام ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى أحمد نعمان في تصريح لوكالة شينخوا إن القرار لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى سياسة واشنطن تجاه المهاجرين، لكنه شدد على أن المتضررين يمكنهم اللجوء إلى المسار القانوني، كما فعلت جاليات أخرى نجحت في تأجيل التنفيذ. وأوضح أن السفارة اليمنية في واشنطن تعمل على تقديم المساعدة للمشمولين بالقرار.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد ذكرت أن اليمن لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية لوضع الحماية المؤقتة، موضحة أن السماح للمستفيدين بالبقاء يتعارض مع المصلحة الوطنية، ومنحت المهلة للمغادرة الطوعية ستين يومًا، مع احتمال اعتقال وترحيل أي شخص لا يملك أساسًا قانونيًا للبقاء بعد انتهاء المهلة.

وأدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) القرار، واعتبره يفتقر للواقعية ويهدد مئات الأسر بمصير مجهول بين الاضطهاد والتشرد، مشيرًا إلى أن العودة من الولايات المتحدة قد تعرضهم للاعتقال أو التنكيل من قبل جماعة الحوثي. كما دعا المركز الكونغرس والمجتمع المدني إلى التدخل لحماية المعايير الإنسانية ومنع استخدام الملف اليمني كورقة سياسية أو مالية.