شبوة: اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية وتزور السجن المركزي

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة شبوة، وذلك في إطار برنامجها الميداني لزيارة السجون الرسمية وغير الرسمية، لتقصي أوضاع السجناء والمحتجزين في المحافظات المحررة، كخطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

وناقش عضوا اللجنة القاضي د. ضياء محيرز، والقاضي د. محمد طليان، عدداً من القضايا الحقوقية، منوّهين إلى ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة من قبل السلطات المحلية، وإحالة من تثبت بحقهم مخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.

كما شددوا على أهمية الدور التكاملي لمؤسسات الدولة، وأهمية عمل اللجنة الوطنية بالتضافر مع جهود السلطات المحلية والأمنية للوصول إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، وضمان تطبيق القانون، مثمنين في الوقت ذاته مستوى تجاوب السلطات المحلية والأمنية مع توصيات اللجنة والعمل على استيعابها.

من جانبه، رحّب الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ناصر بفريق اللجنة، مستعرضاً جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين، ومثمناً دور اللجنة الوطنية في الرصد والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي اللقاء الموسع الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة، ونائب مدير الأمن، ومدير جهاز أمن الدولة، ووكيل نيابة البحث والسجون، ومدير البحث الجنائي، ومدير السجن المركزي، أكد الأمين العام للمجلس المحلي أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون، وتحسين أوضاع المحتجزين، والتعامل العادل مع الضحايا.

وعقب ذلك، زار فريق اللجنة رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة شبوة القاضي صالح المذحجي، وناقش معه عدداً من القضايا المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعمل اللجنة على التحقق منها، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الأجهزة القضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا المنظورة.

وفي السياق ذاته، نفذ الفريق نزولاً ميدانياً إلى السجن المركزي، برفقة وكيل نيابة البحث والسجون، ووكيل النيابة الجزائية بنيابة عتق، ووكيل نيابة نصاب. واستمع الفريق إلى عدد من السجناء البالغ عددهم (266) سجيناً، واطلع على أوضاعهم القانونية والخدمية، ومدى ملاءمتها للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والضمانات الدولية ذات الصلة.

كما تم تدوين مطالب السجناء المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وسرعة الفصل في قضاياهم، واستمع إلى إيضاحات وكلاء النيابة بشأن ما طُرح من ملاحظات، تمهيداً لرفع جملة من التوصيات إلى الجهات المختصة.