حذر الدكتور المحامي أسامة الأصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد من خطورة التجاوزات الحاصلة في منح الدرجات القضائية والرتب العسكرية لغير المؤهلين مؤكداً أن ذلك يعد جريمة فساد تستوجب المحاسبة لا التكريم.
جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور الأصبحي، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة المحاماة والقضاء العسكري لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.
وأوضح الدكتور الأصبحي أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يمنع المحامي تحت التمرين من الترافع في القضايا الجنائية، ويشترط عليه إتمام فترة تدريب لا تقل عن ثلاث سنوات، وتقديم ما يثبت اجتيازه لهذه الفترة من خلال عدد من الأحكام القضائية.
وأشار إلى أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط يجب إعادة تدريب المحامي لفترة إضافية وذلك للتأكد من أهليته للترافع بأسمه الخاص بعيداً عن وصاية أستاذه ولطمأنة نقابة المحامين على قدرته في صون حقوق العامة.
وفيما يتعلق بالقضاء العسكري، أكد الأصبحي أنه من غير المقبول تعيين قاضٍ عسكري إلا بعد استيفائه لعدة شروط صارمة تشمل الدراسة في معهد القضاء لمدة ثلاث سنوات، والتدرب لمدة سنتين، واجتياز فترة التدريب بنجاح، بالإضافة إلى كونه خريجاً من كلية عسكرية.
وشدد على أن هذه الشروط تهدف إلى حماية المتهمين من أي ظلم قد يقع عليهم أثناء التحقيق، مؤكداً أن العبث بهذه الدرجات والرتب دون تطبيق النظام والقانون يمثل انتهاكاً صارخاً يستدعي المساءلة القانونية للمتورطين، بدلاً من تكريمهم في المناصب العليا للدولة.
