أصدرت مراكز الإنزال وساحات الحراج في محافظة عدن بيانًا رقم (2) عبّرت فيه عن استغرابها من مخرجات الاجتماع الذي عقده مكتب وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة المصائد السمكية بتاريخ 25 يناير 2026، مؤكدة أن الدعوة للحضور اقتصرت على عدد محدود من المعنيين دون إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة.
وقالت مصادر لصحيفة «عدن الغد» إن الجهات الموقعة اعتبرت هذا الإجراء انعكاسًا لحالة من الارتباك والتسابق عقب تعيين محافظ جديد للمحافظة، مشيرة إلى أن الاجتماع – بحسب البيان – اقتصر على الجانب الإعلامي دون تحقيق مشاركة واسعة لمعالجة الإشكاليات القائمة في قطاع الأسماك.
وشدد البيان على أن تحديد أسعار الأسماك يجب أن يتم بحضور الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة للمصائد، ومكتب الصناعة والتجارة، إضافة إلى الجهات الرقابية، لضمان معالجة أسباب ارتفاع الأسعار ووضع آليات بيع واضحة.
وأكدت الجهات الموقعة ضرورة الالتزام بالتسعيرة اليومية التي تحددها الهيئة العامة للمصائد السمكية عبر المركز الرئيسي للدُوكَيار، معتبرة أن ذلك جزء من مخرجات الاجتماع، لافتة إلى أنها لم تلمس منذ ديسمبر 2025 أي إجراءات عملية لتفعيل تلك المخرجات أو فرض تسعيرة جديدة.
وأوضحت أنها لا تعارض أي قرارات تهدف إلى تنظيم القطاع، بل تدعم العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق، داعية في الوقت ذاته إلى الابتعاد عن المناكفات الإعلامية والعمل بروح المسؤولية لتمكين أبناء المحافظة من النهوض بواقعهم الاقتصادي.
غرفة الأخبار / عدن الغد
