كيف ستُنهي الدولة ملف السجون الخارجة عن القانون؟ وما مصير المحتجزين فيها بعد قرار الإغلاق؟ وما الضمانات التي تكفل عدم سلب حرية أي مواطن خارج إطار القضاء؟ أسئلة يجيب عنها رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء صالح علي عبدالحبيب، كاشفًا تفاصيل غير مسبوقة حول آليات التنفيذ، ودور النيابة العامة، ومعايير حماية حقوق السجناء، في الحوار التالي.
- ما أهمية قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن إغلاق السجون الخارجة عن إطار القانون في هذه المرحلة؟
تكمن الأهمية في تعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية؛ هذا القرار ينهي حالة التعدد في مراكز الاحتجاز الغير رسمية ويحصرها في القنوات الرسمية التي تشرف عليها مصلحة التأهيل والإصلاح او مراكز الاحتجاز في امن المحافظات مثل (البحث الجنائي ومراكز اقسام الشرطة) ويكون ذلك تحت رقابة واشراف مباشر من قبل النيابة العامة، مما يحمي حقوق المواطنين ويمنع أي تجاوزات خارج نطاق القضاء.
- عندما نتحدث عن “سجون خارج إطار القانون”، ماذا نقصد تحديدًا؟
أي مراكز أو أماكن احتجاز لا تخضع لرقابة وإشراف مباشر من قبل النيابة العامة.
- ما مصير المحتجزين في هذه المراكز بعد إغلاقها؟
إذا تم العمل بالمقترح الذي قدمته مصلحة التأهيل والاصلاح والذي اقترحنا فيه تشكيل لجنة نزول ميدانية رسمية تضم النيابة العامة ومدراء أمن المحافظات وممثلاً عن المصلحة لفحص حالة هؤلاء المحتجزين ومن لديه أوامر حبس قانونية سيتم نقله إلى الإصلاحيات المركزية التابعة لنا أما من ليس لديه ملف قانوني فإن الامر يعود الى النيابة العامة فهي المسؤولة عن تقرير مصير المحتجزين وفقاً للقانون.
- ما الضمانات التي توفرها مصلحة التأهيل والإصلاح لحقوق المحتجزين؟
المصلحة هي مسؤولة عن السجون المركزية في المحافظات وتعمل وفقا لقانون السجون رقم (48) ولائحته التنفيذية لعام 1991م وكل سجن مركزي يوجد فيه ممثلا عن النيابة العامة ( وكيل نيابة السجن ) يشرف على الاوضاع القانونية للسجناء والسجون المركزية هي خاصة بالسجناء المحكومين ورهن المحاكمة ورهن التحقيق للسجناء ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وفقا لقانون السجون المشار الية سلفا وبالنسبة لحقوق السجناء تلتزم مصلحة التأهيل والاصلاح بها وفقا لقانون السجون الذي وضح الحقوق والواجبات للسجناء وايضا بالمعايير الوطنية والدولية في التعامل مع السجناء ونحن نضمن أن كل سجين في السجون المركزية مودع بأمر قضائي قانوني .
وتوفر الإصلاحيات المركزية للسجناء خدمات الايواء والرعاية الصحية، التأهيل المهني وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الموازنة الشحيحة لمصلحة التأهيل والإصلاح والتي لازالت على غرار موازنة العام 2014 م بالرغم من الارتفاع الفاحش للأسعار وباتت لا تلبي ابسط احتياجات السجناء وفقا لقانون السجون والذي يلزم رئاسة المصلحة بموجبة رعاية السجناء في مختلف الجوانب.
وايضا من الحقوق التي يتم توفيرها للسجين هو حق السجين في التواصل مع محاميه وأهله، مع خضوع الاصلاحيات المركزية الكامل لزيارات التفتيش المفاجئة من قبل النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان المعنية.
- كيف يتم التنسيق بين مصلحة التأهيل والإصلاح والجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار؟
يجب ان يتم التنسيق عبر النيابة العامة؛ حيث خاطبت المصلحة قيادة وزارة الداخلية عطفا على البرقية الواردة من مجلس القيادة الرئاسي وأشرنا الى ضرورة التخاطب مع مدراء أمن المحافظات (عدن، لحج، الضالع) ورؤساء اللجان الأمنية (المحافظين). لتشكيل لجنة نزول مشتركة من قبل معالي النائب العام لضمان أن تتم عملية الحصر والإغلاق تحت مظلة النيابة العامة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الميدانية.
- ما رسالتكم لأسر المحتجزين والمواطنين عمومًا؟
رسالتنا للجميع أن الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والسلطة القضائية والنيابية وايضا وزارة الداخلية وبالتعاون مع امن المحافظات وجميع الجهات ذات العلاقة عازمة على تصحيح مسار الاحتجاز وحصره في الأطر القانونية وان مصلحة التأهيل والإصلاح هي بيت القانون ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم سلب حرية أي مواطن إلا بأمر من النيابة او بحكم قضائي وفي مرافق رسمية تضمن كرامته وحقوقه التي كفلها الدستور والقانون.
