أعربت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات عن قلقها البالغ إزاء استمرار التأخير في الإجراءات القضائية والتحقيقية لقضايا الاغتيالات التي طالت أكثر من 250 شخصًا في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين منذ أواخر عام 2015م، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل وتوجيه الجهات القضائية والأمنية بسرعة تحريك الملفات القانونية، والكشف عن المتورطين في هذه الجرائم الإرهابية وتقديمهم للعدالة دون إبطاء.
بيان صادر عن رابطة أسر ضحايا الإغتيالات
تتابع رابطة أسر ضحايا الاغتيالات بقلق شديد تأخر الإجراءات القضائية والتحقيقية في قضايا الاغتيالات التي طالت أكثر من ٢٥٠ شخص في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين خلال الأعوام الماضية ابتداءً من أواخر العام ٢٠١٥م ، وتناشد الرابطة مجلس القيادة الرئاسي بإصدار توجيهات عاجلة للجهات القضائية والأمنية إلى الإسراع بتحريك الملفات القانونية لكافة القضايا المتعلقة بالاغتيالات وصولاً إلى الكشف عن المخططين والممولين لهذه العلميات الإرهابية الغادرة
وتؤكد الرابطة على تحميل الجهات القضائية والأمنية مسؤلية الإسراع في البت في قضايا الاغتيالات جميعها، وضمان سير العدالة
حتى تُفضي إلى تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم " منفذين ومخططين وممولين" وتقديمهم للمحاكمة العادلة ـكشبكة إجرامية منظمةـ دون تأخير أو تراخي، ومحاسبة كل من تواطأ أو عرقل العدالة
وإحاطة أسُر الضحايا بمستجدات التحقيقات والمحاكمات حتى يعرفوا مصير الملفات الخاصة بأبنائهم.
ختامًا، تجدد الرابطة دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي إلى الإسراع في التوجيه للسلطات القضائية والأمنية وكل الجهات المرتبطة إلى الشروع فوراً في مباشرة الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بحزم وشفافية ..
والله ولي التوفيق
صادر عن رابطة أسر ضحايا الاغتيالات - عدن
١٤ يناير ٢٠٢٦م
