كشف مصدر في وزارة النقل أن الوزارة تتجه لإلغاء عقد تأجير وُصف بغير القانوني، يتعلق بحوش النقل البري الكائن في حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان.
وأوضح المصدر لصحيفة عدن الغد أن العقد أُبرم قبل نحو عام، خلال فترة تولي وزير النقل السابق عبدالسلام حميد، وتم بموجبه منح أحد المتنفذين عقد تأجير لمدة 25 عامًا، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر أن الحوش يتبع مؤسسة النقل البري، وأن إجراءات الإلغاء تأتي في إطار مراجعة شاملة للعقود السابقة، وإعادة الاعتبار للأصول العامة، ووقف أي تصرفات غير قانونية أضرت بمصالح المؤسسة والدولة.
وأضاف أن وزارة النقل عازمة على تصحيح الاختلالات الإدارية والقانونية، وضمان إدارة مرافق النقل وفق الأطر القانونية، بما يخدم الصالح العام ويمنع استغلال الممتلكات العامة لمصالح خاصة.
