قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب سيف فتح إن إعلان حالة الطوارئ يهدف بالأساس إلى تسريع الإجراءات مع الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات للأفراد والجماعات، وليس ذريعة لتجاوز القانون أو الانتقام.
وأوضح فتح أن بعض الأطراف تستغل حالة الطوارئ لممارسة مخالفات قانونية، والانحراف عن القواعد المنظمة لإجراءات الضبط والاستدعاء، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون.
وشدد على أن كل من يقوم بمثل هذه الأعمال يقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ، داعيًا إلى الالتزام الصارم بالقانون، واحترام الحقوق والحريات، وضمان تطبيق حالة الطوارئ بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على سيادة القانون.
