قرار وزاري يعزز دمج ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار

صدر قرار وزاري رقم (21) لسنة 2025م عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، قضى بـ تكليف الأخ/ شاكر محمد صالح عبدالله بارحمة بأعمال مدير عام الإدارة العامة للفروع بديوان عام الوزارة.

ونصّت المادة (1) من القرار على تكليف الأستاذ شاكر بارحمة بالعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للفروع فيما نصّت المادة (2) على إلغاء أي تعيين أو تكليف سابق، وأكدت المادة (3) سريان القرار من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القرار في سياق إتاحة الفرصة لتمكين الكفاءات الوطنية، ويُعد خطوة تعكس دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار الإداري، باعتبار الأستاذ شاكر بارحمة أحد الكوادر التي راكمت خبرة مهنية وحقوقية واسعة في العمل العام.

ويُعد الأستاذ شاكر بارحمة من الكوادر الحقوقية والاجتماعية البارزة، وهو من ذوي الإعاقة، ويحمل درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة عدن (2024)، إلى جانب دبلوم قانوني بتقدير امتياز، وعدد من الشهادات المهنية في اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسوب عبر البرامج الناطقة للمكفوفين.

ويمتلك بارحمة سجلًا مهنيًا حافلًا، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، أبرزها مدير عام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة، ورئيس دائرة ذوي الإعاقة في المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية، ومؤسس ومدير مركز الرحمة للعلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، إضافة إلى عمله في مناصب إدارية ومالية وعلاقات عامة بعدد من الجمعيات والمنظمات المعنية بذوي الإعاقة، وأسس نادي نجوم عدن الرياضي للمكفوفين، وحاصل على عدة ألقاب أبرزها لقب سفير السلام عام 2018 ولقب المبدع العربي 2022.

كما شارك في تنظيم وإدارة العديد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية والملتقيات، وله إسهامات بارزة في الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة ومتابعة قضاياهم لدى الجهات الرسمية.

ويُعد هذا التكليف خطوة تعكس ثقة قيادة الوزارة بخبرة الأستاذ شاكر بارحمة، ودوره المتوقع في النهوض بهذه الإدارة العامة، بالإضافة إلى دوره لمناصرة حقوق ذوي الاعاقة، وتعزيز حضور قضاياهم ضمن سياسات وبرامج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقد عبّر الأستاذ *شاكر بارحمة* عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي الوزير الدكتور *محمد سعيد الزعوري* على هذه الثقة الغالية، معتبرًا أن هذا القرار هو خطوة جادة نحو *تمكين ذوي الإعاقة* في مختلف مواقع القيادة وصناعة القرار.

ويأتي هذا القرار تأكيدا بأن سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسعى بأن يكون *عام 2026، عام التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة*، من خلال تعزيز مشاركتهم الفاعلة في ودمجهم في مختلف المجالات المهنية،.

ويُعد هذا القرار نقطة مضيئة تُحسب للوزير الزعوري، الذي يسعى باستمرار لإعطاء ذوي الإعاقة المكانة التي يستحقونها، بما يعزز من مفاهيم العدالة والمشاركة المجتمعية.