ما الذي تعنيناه حضرموت والمهرة بالنسبة للأمن القومي السعودي .. خبير سعودي يجيب بالتفصيل

تتعامل المملكة العربية السعودية مع محافظتي حضرموت والمهرة باعتبارهما جزءًا من عمقها الاستراتيجي وأحد أهم خطوط أمنها القومي، وهو ما يفسّر القلق السعودي المتصاعد من أي تحركات عسكرية أو سياسية تهدف إلى فرض أمر واقع جديد في هاتين المحافظتين خارج إطار الدولة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وفي حديث لصحيفة العربي الجديد، قدّم الخبير السعودي هشام الغنام قراءة شاملة للمخاوف السعودية، موضحًا أن الرياض لا تنظر إلى حضرموت والمهرة كجغرافيا يمنية معزولة، بل كمساحة أمنية حساسة ترتبط مباشرة باستقرارها الداخلي وحدودها الجنوبية.

وأشار الغنام إلى أن حضرموت تشترك مع السعودية بحدود برية تتجاوز 700 كيلومتر، وهي حدود مفتوحة ومعقدة قبليًا، ما يجعل أي انفلات أمني أو سيطرة لقوى مسلحة غير خاضعة للدولة تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السعودي، إذ قد تتحول هذه الحدود إلى ثغرة يصعب ضبطها أمنيًا.

أما محافظة المهرة، فيلفت الخبير السعودي إلى أنها تمثل بوابة شديدة الحساسية، نظرًا لحدودها مع سلطنة عُمان الممتدة لنحو 300 كيلومتر، إضافة إلى إشرافها على بحر العرب. وتخشى الرياض من أن يؤدي فقدان السيطرة الرسمية على المهرة إلى فتح ممرات واسعة لعمليات تهريب السلاح والمخدرات، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للداخل السعودي.

ويرى الغنام أن تحركات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في الشرق اليمني تُفسَّر سعوديًا على أنها محاولة لفرض انفصال فعلي بالقوة، وهو سيناريو تعتبره الرياض خطيرًا في هذا التوقيت، لأنه لا يخدم سوى جماعة الحوثي، التي قد تستفيد من تفكك المعسكر المناهض لها وتعزيز حضورها على حدود المملكة الجنوبية.

وفي جانب آخر، شدد الخبير السعودي على أن حضرموت تمثل المورد النفطي الرئيسي المتبقي للحكومة اليمنية، وأن خروجها عن سيطرة الدولة يعني خنق الشرعية اقتصاديًا، وحرمانها من مواردها السيادية، وتحويل الثروة النفطية إلى مصدر تمويل لقوى مسلحة خارج الأطر الرسمية، وهو ما قد يقود إلى انهيار اقتصادي شامل للدولة اليمنية.

كما عبّر الغنام عن قلق سعودي من أن يؤدي الفراغ الأمني في حضرموت والمهرة إلى فتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية، لافتًا إلى مخاوف من تحوّل هذه المناطق إلى ساحات نفوذ لقوى خارجية، بما في ذلك الحديث المتزايد عن تقاطعات إقليمية مرتبطة بإسرائيل وملف «أرض الصومال»، وهو ما قد يهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وأوضح أن الرياض لا ترغب كذلك في أن يتحول التباين في المواقف بينها وبين دولة الإمارات، الداعمة للمجلس الانتقالي، إلى صراع نفوذ داخل التحالف العربي، لأن ذلك من شأنه إضعاف الهدف الاستراتيجي الأهم للمملكة، والمتمثل في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن من موقع موحد وقوي في مواجهة الحوثيين.

وختم الغنام بأن التحركات والرسائل السعودية الأخيرة، بما فيها مواقف الأمير خالد بن سلمان وبيانات التحالف، تأتي في إطار ما وصفه بـ«الردع المبكر» و«ضبط الإيقاع»، بهدف منع فرض واقع سياسي جديد بالقوة، والتأكيد على أن حضرموت والمهرة منطقتا توازن واستقرار خارج أي مشاريع انفصالية، مع إعادة تثبيت قوات «درع الوطن» كقوة تابعة للشرعية لضمان بقاء هذه المناطق تحت سيادة الدولة اليمنية.