هاني مسهور: ما جرى في وادي حضرموت لحظة تعرية كاملة وكشف سلاح خُزّن لاستخدامه ضد الجنوب

قال الصحفي هاني مسهور إن ما جرى في وادي حضرموت لم يكن عملية أمنية عادية، بل لحظة تعرية كاملة بلا أقنعة، موضحًا أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يتجاوز الضوابط، بل كشف من كان ينتهكها منهجيًا تحت عباءة الشرعية.

وأضاف مسهور، في تصريح نقلته صحيفة عدن الغد، أن العملية أثبتت بلا أي التباس أن وادي حضرموت لم يكن منطقة آمنة ولا ساحة عسكرية منضبطة، بل مخزنًا للسلاح الثقيل خارج أي تفويض قتالي حقيقي، مشيرًا إلى أن هذا السلاح لم يُكدّس لمواجهة جماعة الحوثي، ولم يُوجَّه إلى الجبهات، بل جرى تحصينه في عمق الجنوب استعدادًا لاستخدامه في وقت لاحق ضد الجنوب نفسه.

وأوضح أن الوقائع التي انكشفت، من مدرعات وأسلحة ثقيلة وتمركزات قتالية في منطقة لا تشهد حربًا ولا يوجد فيها مبرر عسكري مباشر، تكشف – بحسب تعبيره – غياب أي عقيدة عسكرية منضبطة، معتبرًا أن تخزين القوة بعيدًا عن العدو وقرب المدن والمنشآت الحيوية لا يمكن وصفه بسوء تقدير أو خطأ عملياتي، بل نية مبيتة مكتملة الأركان.

وأشار هاني مسهور إلى أن الأخطر يتمثل في تحوّل مصافي تكرير النفط والمنشآت السيادية إلى رهائن بيد قوة عسكرية لا يعنيها مفهوم الحماية بقدر ما تستخدمها أداة للابتزاز السياسي، مؤكدًا أن تطويق المصافي بالسلاح الثقيل لا يحمي الدولة، بل يحتجزها ويحوّل الثروة الوطنية إلى وسيلة ضغط.

وتساءل عن الجهة التي سمحت بتكديس هذا السلاح، ولماذا لم يُستخدم ضد الحوثيين، ولمصلحة من بقي مخفيًا في وادي حضرموت، معتبرًا أن هذه الأسئلة كفيلة بإسقاط ما وصفه بخطاب المظلومية المصطنعة وكل محاولات تزييف الوقائع.

وقال إن ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل في إغلاق منطقة رمادية استُخدمت طويلًا لتخادم الإرهاب وحماية النفوذ وتأجيل الانفجار، مؤكدًا أن هذا التحرك جاء ضمن الالتزام بتفويض التحالف العربي في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ ما نص عليه اتفاق الرياض لعام 2019 بعد تعطيله.

وأضاف أن هذه اللحظة تمثل محطة فاصلة أمام الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم دون تجفيف منابعها، وأن حظر ما وصفهم بالإخوان والحوثيين من ممارسة أي نشاط عسكري أو سياسي يُعد مدخلًا ضروريًا للاستقرار.

وختم هاني مسهور بالقول إن بيان وزارة الخارجية السعودية يمثل فرصة يجب التعامل معها بما يضمن أمن وسلامة الناس وحقهم في تقرير مصيرهم وفق القانون الدولي، وبما يحقق توفير الخدمات وصون كرامة المواطنين وعدم تعريضهم للإذلال أو التهديد.

غرفة الأخبار / عدن الغد