أعربت أحزاب ومكونات سياسية يمنية عن قلقها البالغ واستنكارها لما وصفته بالخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها عدد من الوزراء ومحافظي بعض المحافظات، من خلال إعلان تأييدهم لإجراءات أحادية صادرة عن المجلس الانتقالي، معتبرة أن تلك الخطوات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة اليمنية.
وأكدت الأحزاب، في بيان مشترك، أن هذه الممارسات تُعد خروجًا صريحًا على الشرعية الدستورية، وعلى إعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، كما تتعارض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها وطنيًا ودوليًا، وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني.
وأوضحت أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، معتبرة أن ما يقوم به بعض أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي من إعلان الانحياز لخطوات تصعيدية في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبلها شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، يمثل نكوصًا خطيرًا عن روح التوافق الوطني، وضربًا لأسس الشراكة، وإضعافًا لوحدة القرار السيادي.
وشدد البيان على أن هذه الممارسات الأحادية لا يمكن أن تفرض أمرًا واقعًا بالقوة، بل تسهم في تقويض السلم الاجتماعي وتعميق الانقسامات، وتمنح جماعة الحوثي فرصًا إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، كما تؤدي إلى تآكل ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.
ودعت الأحزاب والمكونات الموقعة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة تجاه ما يجري في المحافظات الشرقية.
وثمّنت الأحزاب في بيانها جهود المملكة العربية السعودية في منع الفوضى بالمناطق الشرقية، وسعيها لمعالجة آثار التحركات العسكرية الأحادية، مشيدة بموقفها الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن أرضًا وإنسانًا، وحرصها على منع توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمنها واستقرارها.
كما رحبت ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر مؤخرًا، والذي دعا إلى خفض التصعيد، وأكد دعمه لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، إضافة إلى دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، إلى جانب إشادتها ببيان بعثة الاتحاد الأوروبي الذي أكد المضمون ذاته.
وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أن حماية المركز القانوني للدولة في هذه المرحلة تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، ولا تتعارض مع معالجة القضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة، مشددة على أن حلها يجب أن يكون عبر إطار سياسي توافقي، بعيدًا عن استخدام القوة أو فرض المشاريع بالقوة أو تقويض مؤسسات الدولة.
وختم البيان بالتأكيد على أن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يقوم على الانقلاب على الشرعية أو فرض الأمر الواقع، بل على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب اليمني، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتحفظ الحقوق وتصون الكرامة، وتحقق السلام الشامل.
غرفة الأخبار / عدن الغد
الأحزاب والمكونات السياسية
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
1. المؤتمر الشعبي العام
2. التجمع اليمني للإصلاح
3. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
4. حزب الرشاد اليمني
5. حزب العدالة والبناء
6. حركة النهضة للتغيير السلمي
7. حزب التضامن الوطني
8. حزب التجمع الوحدوي اليمني
9. اتحاد القوى الشعبية
10. حزب السلم والتنمية
11. حزب البعث العربي الإشتراكي
12. مجلس حضرموت الوطني
13. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
14. مجلس شبوة الوطني العام
15. الحزب الجمهوري
