تشهد العاصمة المؤقتة عدن ارتفاعًا متواصلًا في إيجارات المنازل، رغم التحسن النسبي الذي شهدته العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين وزاد من الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل.
وأفاد سكان محليون بأن مالكي العقارات يواصلون رفع الإيجارات بشكل متكرر ودون أي ضوابط قانونية، مستغلين حاجة المواطنين للسكن، في ظل غياب الرقابة وغياب أي تدخل من الجهات المختصة.
وأشار المواطنون إلى أن الزيادات الأخيرة في الإيجارات لا تتناسب مع مستوى الدخل، ولا تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من المجتمع، مؤكدين أن هذه الممارسات تتم دون حسيب أو رقيب.
وطالب الأهالي السلطة المحلية والحكومة بسرعة التدخل لوضع حد لارتفاع الإيجارات، وتنظيم سوق العقارات، ووضع آليات قانونية تضمن حماية المستأجرين وتحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
تأتي أزمة ارتفاع الإيجارات في عدن في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة، ما يجعل ملف السكن أحد أبرز القضايا التي تؤرق المواطنين وتستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات المحلية.
