أكد رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، أن قضايا البيئة والأمن المائي تمثل اليوم إحدى أبرز الأولويات القومية والاستراتيجية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات مناخية متسارعة، مشددًا على أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب توظيف البحث العلمي الرصين وتعزيز الشراكات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في صياغة حلول واقعية ومستدامة تعزز الأمن المائي والبيئي وتدعم مسارات التنمية المستدامة.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العلمي الدولي الموسوم بـ حماية البيئة وتحقيق الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية: تحديات الواقع وآفاق التنمية المستدامة ، الذي نظمته جامعة عدن ممثلةً بمركز الدراسات البيئية والمناخية، بالشراكة مع المركز الديمقراطي العربي في برلين، وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ/ سالم صالح بن بريك، وبإشراف رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، ورئيس المركز الديمقراطي العربي في برلين الأستاذ/ عمار شرعان.
وعبر رئيس جامعة عدن عن اعتزازه بنجاح أعمال المؤتمر ومخرجاته العلمية، معتبرًا أن ما قدم من أوراق بحثية ونقاشات علمية يمثل إضافة نوعية للمشهد البحثي، ويسهم في دعم صناع القرار برؤى علمية واضحة، مؤكدًا حرص الجامعة على الاستفادة من نتائج المؤتمر وتوصياته في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات البيئية والمناخية.
بدوره أكد مدير مركز الدراسات البيئية والمناخية بجامعة عدن الدكتور/فواز باحميش، أن المؤتمر شكل منصة علمية متقدمة لتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمتخصصين من داخل اليمن وخارجه، وأسهم في بلورة رؤى علمية وعملية لمعالجة القضايا البيئية والمناخية، موضحًا أن تنوع محاور المؤتمر وتكاملها يعكس الحاجة إلى مقاربة شاملة تربط بين الجوانب العلمية والعملية والتشريعية، ومشيرًا إلى التزام المركز بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتعزيز دوره البحثي والمجتمعي.
وعلى مدى يومين متتاليين، ناقش المؤتمر في جلساته العلمية، حضوريًا في مدينة عدن وبمشاركة باحثين من عدد من الدول العربية عبر تقنية التحاضر المرئي، قضايا بيئية ومناخية مرتبطة بالأمن المائي والبيئي، شملت آثار التغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية، ومخاطر الفيضانات، وجودة مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، إلى جانب السلامة البيئية والغذائية، والتغيرات المطرية والزراعة الذكية، وتأثيرات التغير المناخي على المناطق الساحلية، ومحاور فكرية وقانونية تناولت حماية البيئة والعدالة البيئية، بما يعكس شمولية الطرح العلمي للمؤتمر.
كما شهدت فعاليات المؤتمر تنظيم جلسة حوارية شارك فيها ممثلون عن وزارة المياه، ووزارة الزراعة والري والثروات السمكية، والغرفة التجارية، إلى جانب عدد من الأكاديميين وفئة الشباب، ناقشت سبل تعزيز التكامل المؤسسي والمجتمعي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات العلمية والعملية، أبرزها الدعوة إلى إنشاء منصة متخصصة بالبيئة والمناخ في مركز الدراسات البيئية والمناخية بجامعة عدن تكون مفتوحة للباحثين والجهات ذات العلاقة، وفتح برنامج ماجستير في تخصص البيئة والمناخ، والعمل على تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للتنبؤ بالظواهر المناخية، كما أوصى المؤتمر بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الكوارث، وتعزيز البحث العلمي في حلول التكيف، ودعم الموروث المعماري التقليدي، والتوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، والتحول نحو الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع استخدام طرق الري الحديثة والطاقة البديلة لتعزيز الأمن المائي والحد من استنزاف الموارد، إلى جانب عدد من التوصيات البيئية والصحية والقانونية.
