أعلن نائب وزير العدل، الدكتور سعد محمد سعد، تأييده الكامل وغير المشروط للخطوات والقرارات السيادية التي تتخذها القيادة السياسية الجنوبية، معتبرًا أنها تمثل استجابة صادقة لتطلعات شعب الجنوب ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الدكتور سعد محمد سعد أن هذه الخطوات تعبّر عن إرادة شعبية واسعة، وتمضي في اتجاه بناء مؤسسات دولة حديثة قائمة على أسس قانونية ووطنية راسخة، مشددًا على أن دعم وزارة العدل لهذا المسار يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والقانونية، وانحيازها الواضح لإرادة شعب الجنوب.
وأشار نائب وزير العدل إلى أن القرارات السيادية التي اتخذها القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي تمثل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها سيادة القانون، وترسيخ مؤسسات العدالة، وبناء دولة مدنية حديثة تقوم على المساواة واحترام الحقوق.
وجدد الدكتور سعد محمد سعد التأكيد على وقوف قيادة وكوادر وزارة العدل صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الجنوبية، ودعمهم المطلق لمسار استعادة الدولة، ورفضهم لأي محاولات تستهدف إرباك المؤسسات أو النيل من هيبة القضاء أو تعطيل مشروع بناء الدولة.
كما أكد أن هذا التأييد يترافق مع التزام راسخ بمواصلة أداء المهام العدلية والقضائية بكل مهنية ومسؤولية، بما يعزز ثقة المجتمع بالقضاء ويكرّس العدالة كحجر أساس في الدولة المنشودة.
