نائب وزير الخارجية: استقرار اليمن ركيزة لأمن البحر الأحمر

قدم نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، في لقاء تلفزيوني مع قناة TV Berlin الألمانية، رؤية شاملة حول أولويات السياسة الخارجية اليمنية، وطبيعة العلاقات اليمنية-الألمانية، إلى جانب التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه اليمن وانعكاساتها المباشرة على الملاحة الدولية والتأثيرات الإقليمية والدولية.

وتطرق نعمان إلى العلاقات اليمنية-الألمانية، واصفا إياها بالعريقة، إذ تعود إلى أوائل ستينيات القرن الماضي، مؤكدا أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مانح لليمن، وقدمت دعما ملموسا في قطاعات حيوية شملت التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أشار إلى أن العلاقات استمرت بشكل متين بعد إعادة توحيد ألمانيا، مع الحفاظ على نهج الصداقة والتعاون المشترك.

أما بالنسبة للأزمة الإنسانية، فأوضح نائب وزير الخارجية أن اليمن ظل لسنوات في صدارة الاهتمام الدولي باعتباره إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إلا أن بروز أزمات وصراعات جديدة في مناطق أخرى أدى إلى تراجع التركيز الدولي على اليمن، ما انعكس سلبًا على حجم المساعدات والاهتمام السياسي. وأكد أن هذا التراجع يشكل تحديًا خطيرا في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.

وأوضح نعمان أن زيارته إلى برلين تهدف إلى إعادة تسليط الضوء على الوضع في اليمن، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم الألماني، ليس فقط من حيث التمويل، وإنما أيضًا من خلال الدعم الفني وبناء قدرات مؤسسات الدولة، محذرا من أن غياب هذا الدعم قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار، واتساع رقعة الفقر، وتهديد الاستقرار المجتمعي. مؤكدا أن ما تطلبه اليمن من ألمانيا هو الحفاظ على مستوى الدعم الذي قدم خلال العقد الماضي، وعدم تقليصه في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، شدد على أن أمن البحر الأحمر مرتبط ارتباطًا وثيقاً باستقرار اليمن، لافتاً إلى أن الهجمات التي شهدتها الملاحة التجارية خلال العامين الماضيين تعكس خطورة غياب الدولة القادرة على بسط نفوذها وحماية سواحلها الطويلة. وقال: “إذا لم يكن اليمن مستقرا، فلن يكون البحر الأحمر مستقراً”، مؤكدا أن دعم الحكومة اليمنية يصب في مصلحة الأمن الإقليمي والدولي.

واختتم نعمان حديثه بالتأكيد على أن استقرار اليمن ليس شأنًا داخليًا فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وحماية طرق التجارة الدولية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود، داعيًا إلى مقاربة دولية شاملة تعالج جذور الأزمة وتدعم مسار التعافي والاستقرار.