أكد الأستاذ صادق سالم محمد ميطان، مدير مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة المهرة، أن اشتراكات التأمين الاجتماعي تمثل حماية قانونية وضمانة لحقوق العاملين في القطاع الخاص والمتعاقدين مع الدولة، وليست مجرد اقتطاعات مالية، داعيًا العمال وأصحاب العمل إلى التعاون مع المؤسسة لتحقيق التغطية التأمينية الشاملة
جاء ذلك خلال حديث صحفي سلط فيه الضوء على طبيعة عمل المؤسسة وأهدافها في حماية الأفراد وعائلاتهم من المخاطر المستقبلية
وأوضح مدير مكتب التأمينات أن المؤسسة تعمل كشبكة أمان اجتماعي، تضمن للعامل في القطاع الخاص أو المتعاقد مع الدولة حقه في الحصول على معاش تقاعدي أو معاش لورثته في حالات الوفاة أو العجز أو إنهاء الخدمة، مؤكدًا أن "هذه المؤسسة تعتبر مثل الضمان الاجتماعي للموظف وعائلته"
وحذر من فهم بعض العمال الخاطئ لطبيعة الاشتراكات، مبينًا أنها "استثمار في مستقبلهم وضمانة لحقوقهم، وليست مبلغًا يخصم دون مقابل"
وفي تفصيل مهم، أوضح " ميطان " أن نسبة الاشتراكات التأمينية الإجمالية البالغة 15% من الأجر لا يتحملها العامل كاملة، حيث يتحمل صاحب العمل الجزء الأكبر بنسبة 9%، بينما تخصم نسبة 6% فقط من راتب المؤمن عليه
ولفت إلى أن هذا النظام يعد حافزًا كبيرًا لتأمين العاملين، معربًا عن أسفه لأن "أغلب أرباب العمل يتهربون من دفع النسبة الخاصة بهم (9%)، رغم أنها ضمان لحق العامل واستقراره، وتبقي علاقة العمل ضمن إطار قانوني يحمي الطرفين"
وأبرز المدير ميزة رئيسية للتأمين الاجتماعي، وهي تثبيت وتجميع سنوات الخدمة للمؤمن عليه، بغض النظر عن انتقاله بين جهات عمل مختلفة أو بين محافظات متعددة. مشيرًا إلى أن العامل الذي لا يخضع للتأمين "تفوته سنوات خدمة قد لا يستطيع تعويضها لو وظف رسميًا لاحقًا"
كما شكر أرباب الاعمال الخاصة الذين سارعوا الى استخراج البطاقة التأمينية والتامين على العاملين لديهم وهذا يدل على وعيهم وضمان حقوق العاملين لديهم.
وأوضح أن لكل مؤمن عليه رقمًا تأمينيًا موحدًا يمكن من خلاله تتبع سجله وربط فترات اشتراكه حيثما انتقل داخل البلاد، مما يحفظ حقوقه
كما أشاد "ميطان " بالتعاون "الممتاز" من مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة (ممثلاً بالأستاذ عبدالله خودم وطاقمه)، حيث يشترطون إبراز وثيقة التأمين الاجتماعي كشرط لتجديد السجلات التجارية، مما يضمن التزام المنشآت القائمة
في المقابل، لفت إلى وجود قصور في التعاون من قبل كثير من المكاتب ذات العلاقة لأن العمل تكاملي بين جميع المرافق لضمان حقوق العاملين .
وكشف مدير مكتب التأمينات عن خطة للمؤسسة في عام 2026 تشمل التوسع في الخدمات والنزول الميداني إلى المديريات والمنشآت الاقتصادية (كالمناطق السمكية والمصانع)، علاوة على عقد ورش عمل توعوية لأصحاب الأعمال لتوضيح الأهداف الحقيقية للتأمينات الاجتماعية والقانون المنظم لها
وختم حديثه بتوجيه دعوة عاجلة لكل العاملين في القطاع الخاص والمتعاقدين مع الدولة للمطالبة بحقهم في التأمين، ولكل أرباب العمل للالتزام القانوني والأخلاقي بتأمين عمالهم، مؤكدًا أن "المؤسسة تسعى فقط لضمان الحقوق وبناء غد مضمون للجميع"
وشكر مدير المؤسسة العامة لتامينات معالي وزير الخدمة المدنية والتامينات د/ عبد الناصر الوالي على الدعم المستمر للمكتب والسلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالاخ محافظ المحافظة الاستاذ محمد علي ياسر والدكتور عبدالله باوزير رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية بالجمهورية ونائبه الاستاذ فيصل الشعيبي وجميع المختصين بالمركز على التعاون المستمر والدعم المتواصل للمكتب وحلحلة الاشكاليات والمصاعب التي يوجهها المكتب بين حين واخر
أخبار المحافظات
قبيلة آل سعيد كلد يافع تجدد دعمها للمجلس الانتقالي وتؤكد الوقوف مع استعادة الدولة الجنوبية ...
