آخر تحديث :الإثنين-15 ديسمبر 2025-07:09م
أخبار وتقارير

نائب وزير المياه والبيئة يوقّع اتفاقية مشروع تعميق وتأهيل بئر الرميلة بمأرب

الإثنين - 15 ديسمبر 2025 - 05:34 م بتوقيت عدن
نائب وزير المياه والبيئة يوقّع اتفاقية مشروع تعميق وتأهيل بئر الرميلة بمأرب
(عدن الغد)خاص:

وقّع نائب وزير المياه والبيئة، الأستاذ مجاهد بن عفرار، اتفاقية مشروع تعميق وإعادة تأهيل بئر الرميلة (1) بمديرية مأرب المدينة في محافظة مأرب، مع منظمة مسلم هاندز، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الأمن المائي للمواطنين والنازحين.


ويهدف المشروع إلى تحقيق أثر صحي واقتصادي إيجابي من خلال تحسين الوصول إلى مياه آمنة ومنخفضة التكلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين مستوى الصحة العامة، إضافة إلى رفع إنتاجية مصادر المياه في منطقة الرميلة، وتعزيز القدرة التشغيلية لمنظومة ضخ المياه، ورفع القدرات الفنية لكادر فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في مأرب في مجالي التشغيل والصيانة.


ويتضمن المشروع تعميق بئر الرميلة رقم (1) من العمق الحالي البالغ 50 متراً إلى عمق 130 متراً، وصولاً إلى مستوى الضخ الآمن من المياه الجوفية، إلى جانب تنفيذ اختبارات الضخ وجودة المياه، وتوريد وتركيب مضخة غاطسة جديدة عالية القدرة مع ملحقاتها الكهربائية والميكانيكية، وإنشاء غرفة خاصة بالمضخة، وربط البئر بخط الضخ المغذي للخزان الرئيسي لمدينة مأرب، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للكادر الفني للمؤسسة.


وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 82 ألف دولار أمريكي، فيما يستفيد من المشروع نحو 9500 مستفيد من مختلف الفئات السكانية، من النازحين والمجتمع المضيف، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية تبلغ 10 أشهر.


وأكد بن عفرار أن المشروع يندرج ضمن أولويات الوزارة للعام 2025، وقد جرى رفعه عبر فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة مأرب، مشدداً على أهمية التزام المنظمة المنفذة بترتيب زيارات المتابعة الميدانية خلال فترة التنفيذ، ورفع تقارير دورية ونهائية مدعمة بالصور، تتضمن نتائج المسوحات والتقييمات القبلية والبعدية، ومحاضر الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال، وفقاً للمعايير المعتمدة في قطاع المياه.


وأشار نائب وزير المياه والبيئة إلى أن توقيع الاتفاقية يمنح المشروع الإطار القانوني والتشغيلي اللازم، بما يتيح استكمال ترتيبات التنفيذ، وتقديم التسهيلات المطلوبة، وضمان الإشراف والمتابعة الفنية، بما يكفل تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعايير القطاعية المعمول بها.