أعلنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت تفاصيل الأحداث والتحركات العسكرية التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن تلك التطورات أثّرت على سير عمل السلطة المحلية وعدد من المرافق العامة، وفرضت التعامل معها في ظروف ميدانية معقدة وبمسؤولية عالية.
وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها الأحد 14 ديسمبر 2025م، إن مبنى الإدارة العامة للأمن العام بالوادي تعرّض لأضرار جسيمة وآثار مباشرة، ما أدى إلى توقف شبه تام في أداء عدد من المرافق العامة، منذ فجر يوم الأربعاء 3 ديسمبر وحتى الأحد 7 ديسمبر 2025م، مشيرة إلى أنها بذلت خلال تلك الفترة جهودًا مكثفة لإعادة تطبيع الحياة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين باعتبارها أولوية قصوى.
وأوضحت السلطة المحلية أن عملية تقييم النتائج وحصر التأثيرات والخسائر البشرية والمادية لا تزال جارية، لافتة إلى أن تأخر إعلان البيانات النهائية يعود إلى صعوبة استكمال أعمال الحصر والتوثيق في ظل ظروف المرحلة، مؤكدة أنه سيتم استكمال ذلك والإعلان عن النتائج فور جاهزيتها.
وبيّنت أن المرافق الخدمية واصلت أداء مهامها رغم الظروف، وكان لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان دور محوري في الاستجابة العاجلة، من خلال استقبال الجرحى والمصابين والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع تقارير أولية حول تداعيات الأحداث.
ووفقًا لبيانات مكتب وزارة الصحة العامة والسكان حتى تاريخ 14 ديسمبر، بلغت الحصيلة الأولية 67 جريحًا عسكريًا و35 حالة وفاة عسكرية، إضافة إلى 7 جرحى مدنيين، دون تسجيل أي وفيات في صفوف المدنيين.
وأكدت السلطة المحلية أنه بفضل جهود الأجهزة الرسمية وبمشاركة مختلف مؤسسات الدولة، وبالأخص القوات الأمنية بعد استعادة حضورها وانتشارها، جرى إعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، ولا تزال الجهود متواصلة لاستكمال المعالجات وتجاوز آثار المرحلة.
كما طمأنت أبناء الوادي والصحراء بأن الأوضاع مستقرة، وأن عملية تطبيع الحياة مستمرة، ولم تُسجَّل أو يُبلَّغ عن أي اختلالات أمنية مؤثرة، أو حالات إخفاء قسري أو غيرها حتى تاريخه.
ودعت السلطة المحلية كافة الجهات والقوى العسكرية والأمنية، إضافة إلى المواطنين، إلى الحفاظ على الهدوء وتعزيز الاستقرار، مؤكدة أن تجاوز آثار ما شهدته المنطقة يتطلب تمكين المرافق العامة والسلطة المحلية والأجهزة القضائية من أداء مهامها التنفيذية والشرعية والقانونية.
وشددت على ضرورة اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية فقط، والامتناع عن نشر أو ترويج ما من شأنه إثارة القلق أو الإخلال بالأمن والسكينة العامة، داعية كل من لديه شكوى أو بلاغ إلى التقدم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن الموقع الرسمي للسلطة المحلية سيواصل نشر البيانات والتحديثات الدورية ذات الصلة بالصالح العام.
غرفة الأخبار / عدن الغد
