أثارت واقعة تصفية سجينة داخل السجن المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، موجة إدانة حقوقية واسعة، وسط اتهامات مباشرة للجماعة بالمسؤولية عن مقتلها داخل محبسها، في واحدة من أخطر الانتهاكات التي تطال سجون النساء.
وأفادت الناشطة الحقوقية نورا الجروي بوفاة السجينة فاطمة مرغم داخل السجن المركزي، مؤكدة أن هذه الحادثة تُعد الثانية من نوعها في المكان ذاته، ما يعكس تدهور أوضاع الاحتجاز وانعدام أبسط معايير الحماية القانونية والإنسانية، خصوصًا في سجون النساء.
وفي تطور لافت، قال ناشطون وحقوقيون إن فاطمة مرغم تعرضت للتصفية داخل السجن، واصفين ما جرى بـ”الجريمة البشعة” والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، في ظل غياب أي إجراءات قانونية أو رقابية تضمن سلامة المحتجزين أو تحاسب المتورطين.
وأوضح حقوقيون أن ملابسات الوفاة لا تزال غامضة، في وقت تلتزم فيه الجهات المسيطرة على السجن الصمت، دون إصدار أي توضيحات رسمية بشأن الحادثة، مطالبين بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وأشاروا إلى أن هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق السجناء والمعتقلين، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، في ظل غياب كامل للمساءلة والمحاسبة.
ويرى مراقبون أن وفاة فاطمة مرغم ليست حادثة معزولة، بل مؤشر خطير على سياسات قمع ممنهجة داخل السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط من أجل حماية السجناء ووقف الانتهاكات المستمرة.
