ندوة استثنائية تناقش أسباب تفاقم انتهاكات الأطفال وتطالب بتنسيق حكومي ودولي عاجل!

نظَّم مركز إنصاف للحقوق والتنمية اليوم ندوة رقمية ناجحة عبر منصة "زووم" تحت عنوان: "واقع حماية الطفل في اليمن ومسؤوليتنا المشتركة". وقد عُقدت الندوة بالشراكة مع معهد DT، وبمشاركة واسعة من نخبة من المختصين والجهات الفاعلة في مجالات حماية الطفل والتنمية الاجتماعية.

وهدفت الندوة إلى مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في اليمن، خاصةً في ظل ظروف النزوح والتهميش والانتهاكات المتفاقمة، واستعراض الجهود المبذولة لحماية وتعزيز حقوقهم على المستويات الحكومية، والمؤسسية، والمجتمعية، والقانونية.

وقد أدارت الندوة علياء محمد، وشارك فيها متحدثون بارزون، من بينهم: إيمان حميد (رئيسة مركز إنصاف للحقوق والتنمية)، محمد عوضة (المنسق الوطني المشارك لكتلة حماية الطفل)، لين أربيد (مسؤولة البرامج في معهد DT)، عماد سنان (مدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان)، أم الخير عبدالله (مديرة إدارة الدفاع الاجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - عدن)، وذي يزن السوائي (محام وعضو لجنة الوفاق والمصالحة المجتمعية مشروع SPARK).

وخلال النقاشات، تطرقت الندوة إلى محاور رئيسية، من أهمها: المخاطر الميدانية المستجدة في اليمن وتأثيرها على حماية الأطفال، والانتهاكات الستة الجسيمة التي يتعرضون لها في سياق النزاع، ودور ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية، والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات الحماية والاستجابة، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين الأساسية ذات الصلة بحقوق الطفل ومدى توافقها مع الواقع الحالي. كما تناول المشاركون أسباب تفاقم الانتهاكات وآثارها الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، وقدموا رؤى عملية لتعزيز آليات الحماية على المستويين المؤسسي والمجتمعي.

وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على ضرورة اعتماد مجموعة من التوصيات، أبرزها: تعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي حول حقوق الطفل ومخاطر العنف والانتهاكات، ورفع قدرات الجهات الحكومية العاملة في مجال الحماية وتمكينها، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمنظمات المحلية والدولية لضمان استجابة موحدة وفعالة. كما أكدت الندوة على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع: الحكومة، والمنظمات، والمجتمع المدني، والأسرة، مشددين على ضرورة مواصلة العمل المشترك لإيجاد حلول مستدامة تُسهم في بناء بيئة آمنة للأطفال في اليمن، وتضمن لهم حقهم في العيش الكريم والتعليم والحماية والنمو السليم.